البورصة بعد كورونا

الاجراءات المطلوبة للبورصة المصربة ما بعد كورونا، وأهم الأرقام للسوق المصري وهي :

165 مليار دولار إجمالي رسملة بورصة مصر بالربع الأول 2008

65 مليار دولار إجمالي رسملة بورصة مصر بأعلي نقطة ما بعد التعويم ومؤشرها الرئيسي فوق 18 الف نقطة.

36 مليار دولار إجمالي رسملة بورصة مصر اليوم…. عكس حركة الزمان والأقتصاد في جميع بقاع العالم.

فوق 70% من رسملة السوق أسهم حكومية أو تحت إدارة صناديق بنوكها…. مما يعني أن الحكومة هي الخاسر إلاكبر من الوضع المذري للبورصة.

البورصة المصرية كانت نواة بناء احتياطي النقد الأجنبي في الفترة من 3004-2007 حيث تحولت الأستثمارات استثمارات أجنبية غير المباشرة إلي استثمارات مباشرة.

من خلال استعراض الحقائق السابقة يمكننا بسهولة استنباط ان المطلوب لبورصة مصر ببساطة هي إجراءات عكسية تماماُ لنهج العقد المصرم وتحديداً من نهاية 2008 حتي بدأ التغير الإبجابي بتصريحات علانية للسيدة رئيس الجمهوية بضخ 20 مليار جنيع لدعم البورصة المصرية. عانت البورصة المصرية اختلاف رؤس الحكومات المتعاقبة من 2011 عكس ما يحدث من اهتمام جميغ حكومات العالم باسواق المال علي مدار الساعه، وكان هدر الحكومة المصرية للبورصة المصرية سبب رئيسي في عدم قدرة الدولة علي الاستفادة من التعويم والتغير الكبير في سعر الصرف في الترويج لجذب استثمارات من الداخل والخارج، في نفس الوقن كانت جميع أسواق المال باعالم تسعي لرفع القيود لجذب المستثمرين وتقديم جوافز كانت وزارة المالية بمصر تصر علي فرض ضرائب ةجهات منظومة سوق المال المختلفة تسعي لجمع عمولات ورسوم وغرامات وخلافه …. كلها عوامل سلبية ادت لخسارة الدولة احد هو روافد جذب الأستثمارات. هذا بالأضافة لسياسة الأيدي المرتعشة في تناول ملف الطروحات الحكومية وتغير الخطة واسلوب الطرح  وقائمة الشركات مع اختلاف وزراء قطاع الأعمال. لتأتي جائحة كورونا وتكون باب خير علي البورصة المصرية ليسمع آنانيها السيد رئيس الجمهورية ونواب البرلمان،  وكا شاهد الجميع مدي حرض قادة العالم مثلا الرئيس ترامب لا يكاد يخلو حديث يومي بدون ذكر مؤشرات البورصة وميركل وماكرون صرحا حرفيا بالشراء اسهم الشركات المدرجة حتي لو تتطلب الأمر تأميم الشركات وففلياً قامت الصين أثناء الأزمة بشراء معظم حصص الأجانب في شركاتها المدرجة.

 

التدخل المباشر لرئيس الجمهورية لتوجيه دفة منظومة سوق المال المصري

التسويق البراجماتي المهني لجذب استثمارات داخلياً وخارجياً بخطة مكتوبة علي مدار العام.

البورصة حل سحل لبعض تشوهات ميزاينة الدولة وتمويل هيكلة شركاتها

تركيبة مجلس البورصة وتعارض مصالح مبين ونقص الخبرات المهنيه للتطوير المستمر

القانون المنطم والعقلية المهيمنه علي سوق المال المصري منذ عقدين من الزمان أساس معضلته.

الأسهم المصرية الأرخص حول العالم …وأجدي استثمار بمصر…. اسواق العالم في قمم تاريخية  وفوق 90 بالمائة من الأسهم المصرية في قيعان تاريخية….. اقل مضاعفات ربحية ….وقيم اصول الشركات  اصبحت ببلاش حرفيا

الشكل القانوني لكل من البورصة والرقابة كيانات تستهدف الربح من خلال عمولات السمسرة ورسوم وغرامات والعمل الروتيبي أضاغ علي الدولة مليارات الاستثمارات وأضاف مزيد من الهشاشة للمنظومة

دعهم” وكالات الدعاية” ييتنافسوا للتسويق نحو سوق مال حقيقي بحجم مصر….. اعلان صغير يصنع فرق كبير.

الحاجة لعقل مدبر خلف ملف الطروحات الحكومية…. تاجر شاطر وقائد ومسوق….. الطروحات بسعر السوق إنتهاك مقدرات وطن

السوق المصر أكبر سوق أستهلاكي بالمنطقة … بفرص استثمارية متنامية….مشكلته الرئيسية تكمن في التسويق.

إنخفاض إجمالي رسملة السوق المصري من 165 مليار دولار في مارس 2008…ليصل36 مليار اليوم ليمثل اقل من 10% من الأقتصاد الرسمي…. لا يمكن الصمت عليه!

ما هو سر اهتمام قادة العالم علي مدار الساعة بتحركات اسواق المال ح وماذا يحدث بسوق المال المصري؟

ما هو معيار  المقارنة بعدد المتعاملين بسوق المال كنسبة من  تعداد سكان كل دولة سواء عن طريق التدوال الشخصي المباشر أو الاستثمار من خلال صناديق الأستثمار؟

كيف تعاملت الأسواق العالمية مع ازمة كورونا؟

حيث تعافت كل اسواق العالم بلا استثاء ووصلت مؤشراتها لقمم مع قبل الأزمة بل نجد مؤشر ناسداك  يحقق اعلي قمة تاريخية علي الإطلاق…..

 

وصعدت الأسواق الامريكية بما يزيد عن 45% في اسبوعين ويصرح الرئيس ترامب ان تعافي البورصة هو مؤشر بداية تعافي الأقتصاد ويبشر بتائج  تحسن الأقتصاد خلال الربع القادم.

وفي حقيقة الأمر تخطت اسعار العديد من الأسهم بكأفة اسواق العالم قمم اسعارها التاريخة ما بين حماسة الحكومة الصينيىة في شراء اسهم شركاتها من بداية الأزمة وتصريات مريكل وماكرون علانية بدخول لشراء اسهم شركاتها الوطنية ولو وصل الأمر حرفيا “للتاميم”  وقاموا علانية بضخ العديد من الحزم سواء للشركات او بشراء مباشرة من الأسواق

بمصر كان لتصريح الرئيس بتوجيهات للمركزي بضخ 20 مليار في شراء اسهم بالبورصة المصرية بالغ التاثير الأيحابي في تحول كافة مؤشرات البورصة المصرية للإيجابية مما بث الثقة في نفوس المستثمرين وشجع الصناديق المحلية  وبنكي مصر والأهلي للدخول ….. ولكن منذ تصريحات الرئيس لم يتم الأعلان عن تفاصيل دخول المركزي سولء مباشرة او من خلال احدة اذرعه الأستثمارية كما فعلت دول العالم. لا نعرف لماذا يختلف الوضع بمصر ولا يتم الاعلان عن دخول الدولة لدعم مناخ الاستثمار وليس مجرد ترك الامر سرا لدخول صناديق الاستثمار للمنافسة علي قروش؟ من المفترض ان الترويج للبورصة علانية بالشراء المباشر لبث الثقة كاداة فاغلة لجذب الاستثمارات من خلال البورصة كبواية رسمية لجذب الاستثمارات للدولة.

هناك جملة عوامل تراكمت منذ نهاية 2007 حتي اليوم جعلت سوق المال المصري بتلك الهشاشة والصورة الذهنية السلبية مع إنهماك نفس قيادات المنظومة علي مدار عقدين من الزمان في دولاب روتيني دون قدرة علي تطوير ملموس مما يخلق حاجة ماسة لضرورة التدخل المباشر لرئيس الجمهوية حماية لمقدرات وطن وللإستفادة من البورصة كحل سحري لبعض تشوهات ميزاينة الدولة وحل المشكلات التمويليه وإعادة هيكلية بعض شركاتها.

أساس معضلة البورصة المصرية تكمن في تركيبة مجلسها من معينين حكومين وممثلي شركات السمسرة وبالطبع يحكمها تعارض المصالح المبين بتلك التركيبة في لعبة غير عادلة حيث أن مديوينات السوق مكشوفه لشركات السمسرة وبالتالي اتجاه السوق والقرارات امام اعينهم جميعهم في اللجان المختلفة ومجلس البورصة والضحية طوال الوقت هو المستثمر الذي يمثل الحلقة الأضعف بالمنظومة. الوضع يتطلب تغير تشريعي فوري ليتم تشكيل مجلس البورصة من كفاءات ومستثمرين عملت في مجالات بيزيننس مختلفة ومشهود لها بالنجاح لإضافة شي جديد بعيداً عن النظرة ضيقة الأفق للسمسار الذي يبحث عن عمولة في اقصي طموحاته وبالتالي جاءت جميع قرارات مجلس البورصة نحو جذب سيولة علي مدار 20 سنة بتائج عكسية لبعدهم عن أي فكر تسويقي تطويري مما وصل بالبورصة المصرية لهذه الحالة من السوء والتردي وتدمير احد القنوات الرئيسية للتمويل بدون تكلفة والفشل في جذب مستثمرين جدد بالداخل أو الخارج. وهذا واضح في مشكلة الحكومة حالياً حينما قررت الأستفادة من سوق المال بطرحات شركاتها وجدت سوق هش يحكمه مجموعه من السماسرة لمصالح شخصية ضيقة علي حساب دولة مما يستدعي تدخل الجهات السيادية بالدولة بمخطط مكتوب ومحدد زمنيا لتطوير سوق المال بعقلية التاجر الذكي بعيداً عن نظرية أخطف وأجري.

بورصة الدولة مرآة أقتصادها علي جدول اعمال رئاستها يوميا وكافة الجهات السايادية عكس الوضع تماما بمصر حيث تم هجر البورصة لسنوات لفساد شركات السمسرة دون رعاية حقيقة من الدولة. فكانت تلك المأساة التي شوهت وجه مصر.  دول العالم تنظر لبورصتها كاداة قوة سياسة واقتصاد وتفتختر بعدد العقول التي تستيقظ صباحا لتفتح شاشة بورصتها حول العالم مع اختلاف التوقيت مما يشير لتواجد وتأثير الدولة في عالمها….. وهنا تجدر الإشارة بالحاجة الماسة للتدخل المباشر لرئيس الجمهورية بتعليمات واضحة لكافة الجهات السيادية بعين علي البورصة بنظرة مختلفة وخطة مكتوبة يتم متابعتها يومياً.

النظرة الموضوعية بالأرقام تشير بوضوح أن المشكلة تكمن في الادارة بنفس الأشخاص والأسلوب لعقدين من الزمان، رسملة السوق في قاع اسواق العالم، حتي بعد التعويم والتخفيض الدراماتيكي في سعر العملة ، وعدد الأكواد النشطة بالسوق لا يتخطي 140 الف كود علماً بأن معيار المقارنة بالدول المحيطة هو وصول عدد المكودين االفاعلين لنصف عدد السكان. وكذلك عدد المتعاملين يومياً لا يتخطي 3 الاف مما يمثل فضيحة بكل المقاييس بالنسبة لدولة بحجم مصر. علي الرغم من حجم الوفرات النقدية وتحفيض سعر العملة واسعار اسهم البورصة المصري هي الأقل علي مستوي العالم كله وأجدي استثمار بمصر حالياً كعائد علي الأستثمار إلا أن هناك فشل مبين في القدرة علي جذب متعاملين جدد للبورصة المصرية داخلياً وخارجياً.

وهنا تجدر الأشارة انه علي الرغم من الإصلاحات الجوهرية بالأقتصاد الكلي والتخفيض الدراماتيكي بسعر الصرف والتي كان لابد من استثمارها لتنعكس ايجابياً علي رسملة البورصة المصرية كما حدث بأمثلة عديدة من الدول علي سبيل المثال ارتفاع مؤشر سوق الأرجنتين لما يقارب 7 أضعاف في عام واحد لمعالجة الفرق في سعر الصرف علي اسعار الأسهم….فقد انخفض إجمالي رأسمال السوق المصري قبل التعويم من 47 مليار دولار ويدور حالياً في فلك 40 مليار دولار فقط مما لا يدع مجال للشك للخلل المتأصل في إدارة منظومة سوق المال المصري والحاجة الماسة لمجهودات في اتجاه معاكس تماماً.

الكيان القانوني لكل من البورصة والمقاصة والرقابة ككيانات تستهدف الربح افقدهم هويتهم ككيانات تعمل في المقام الأول لصالح استثمارت دولة مما اضاف الكثير من التشوهات لمناخ الأستثمار وحاد بهم عن دورهم واضاع علي الدولة مليارات في أمثلة عديدة  لصفقات معروفة بالسوق وتكريس الصورة الذهنيه السلبية وعدم القدرة علي جذب شركات متميزة للقيد أو توسيع قاعدة المتعاملين. لقد انهمك الجميع في نظرة محددوة الأفق في جمع عمولات ورسوم وغرامات فكفر الجميع بالأستثمار وكان من المفترض أن يكون جل نشاطهم في الأتجاه المعاكس هو التسويق الإيجابي طول الوقت لجذب استثمارات.

منظومة سوق المال تفتقر تماماً لأية خبرات تسويقيه مهنيه متخصصة  قادرة علي التطوير المستمر عكس الواقع في جميع بورصات العالم وهذا يفسر غياب التطوير عن سوق المال المصري وهشاشة قاعدة المتعاملين وضعف الشركات المقيدة وضعف رسملة السوق.  القائم علي رأس اي كيان كبير أو صغير هو في المقام الأول مسوق ووجه مقبول له …. رئيس الجمهورية شخصياً هو المسوق الأول لمصر داخليا وخارجياً سياسة واقتصاد….الرئيس السيسي نفسه استخدم أدوات العصر في حملته الأنتخابية ” تحيا مصر”… هذا بالضبط عكس الوضع بسوق المال المصري…. ليس وجود تسويق فحسب بل تسويق في الأتجاه المعاكس بتكريس الصورة الذهنية السلبية علي مدار الساعة بفكر السمسارة محدود الأفق. وللتدليل علي أهمية التسويق فقد تعاقب علي مصر 4 وزراء استثمار في السنوات الأخيرة إلا ان الوزيرة الحالية كان لها دور تسويقي ملموس غير شكل الوزارة في شهور قليلة لانها نجحت في تسويق فكرتها للقيادة السياسة ونتعشم مجهود مماثل داخل منظومة سوق المال باسرع وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 

البورصة المصرية ببساطة شديدة تحتاج عاجلاً مجهودات تسويقية مهنية متخصصة متواصلة لإقالتها من عثرتها بتحسين الصورة الذهنية وتوسيع قاعدة المتعاملين وجذب شركات للقيد ورفع رسملة السوق. والوقت مناسب جداً مع وجود فرص اسهم هي الأرخص علي مستوي العالم.وأوضح سليمان أن الأمر غير مكلف نهائياً مناشداً القائمين علي الأمر بسرعة عمل مسابقة عامة بين شركات الدعاية العاملة بالسوق المصري لتقديم افكار حملات إعلانية لتحقيق أهداف محددة في فترات محددة وتحديد الجمهور المستهدف…. وفتح المجال بين الشركات في التنافس في الأفكار التي تحقق تلك الأهداف. ووسائل الإعلان متاحة للدولة وحتي الخاصة منها سوف تسارع للمشاركة، فلا ندرك ما هو السبب في عدم التطرق لهذا الجانب؟ والاستمرار في دولاب العمل الروتيني رغم حالة الفشل المطبقة علي صدر البورصة المصرية لسنوات خلت بنفس شخوصها. واقترح سليمان أن يكون الهدف لأول حملة ترويجية للبورصة المصرية هو تكويد  3 مليون متعامل جديد  خلال 6 شهور واكد انه هدف سهل التحقيق والقياس …..ويمكن أن تقوم أحدي وكالة الدعاية بتولي مثل هذه الحملة بجميع تكلفتها افكار وتنفيذ وبث وخلافه ويكون الأتفاق ان تحصل الوكالة مثلا  علي عدة جنيهات في نهاية الحملة مقابل كل كود جديد خلال فترة الحملة.. دعهم يتافسوا للتسويق لخلق سوق مال حقيقي. ….. إعلان صغير يصنع فرق كبير.

وبالتوازي مع ذلك يتم  تكليف شركة عالمية للترويج خارجياً بشكل مخطط علي مدار العام ما بين مؤتمرات واعلانات مدفوعه ولقاءات صحفية وخلافه، ماذا ننتظر بعد تخفيض العملة فوق 70 بالمائة لجذب استثمارات؟  متي سنفكر نشتغل في التسويق؟ اسهم مصر ببلاش مستباحه بلا مشتري علي شاشة البورصة المصرية دون قدرة علي الفعل.

 

ومن أهم معضلات سوق المال المصري والتي تمثل جريمة مهنيه هي تعمد نقل بيانات مضللة للقيادة السياسة والرأي العام طوال الوقت. فالجميع يدرك أن مؤشر البورصة المصرية يتحكم فيه 3 اسهم فقط وبالتالي ينقل صورة غير حقيقة لوضع السوق. أسواق العالم في قمم تاريخية واسعار فوق 90 بالمائة من الأسهم المصرية في قيعان تاريخية ويتم نقل صورة خاطئة وانهماك القائمين علي المنظومة في عمل روتيني دون رؤية للتطوير. مضاعف ربحية الأسهم المصرية هي الأرخص حول العالم بعضها يصل 3 مرات فقط بينما متوسط اسواق العالم فوق 23 مرة …مما يعني ان هناك مجال لارتفاع اسعار الأسهم 7 اضعاف لتصل لقيمتها العادلة…. ومع ذلك لم تبذل إدارة المنظومة أي فكر تسويق لكي تتغلل البورصة في ثقافة شعب لجذب متعاملين جدد واستثمارات من الداخل والخارج. لقد اتيحت لمجلس البورصة الحالي فرصة تاريخية لا تتكرر بسهولة في تاريخ الدول من التخفيض الدراماتيكي للعملة ليكتب اسمه في اعمق نقطة بسجل التاريخ ببناء بعض الحملات التسويقية قياساً علي المتغيرات الإيجابية في الأقتصاد الكلي نحو سوق مال حقيقي، ببساطة لديك سلعة نزل سعرها بنهاية عام 2007 من 70 جنيه وصلت 10 حنيه واصبحت مع التعويم 3 جنيهات فقط… وانت غير قادر علي الترويج لبيعها؟!

لقد كان الهدف الرئيسي من تخفيض العملة هو جذب استثمارات خارجية ولكن للاسف الشديد لم يتم استثمار هذا الحدث والترويج له داخلياً وخارجياً وتم الأعتماد علي توصيل رؤية منقوصة أدت لتعميق الفجوة بين رؤية صانع القرار وما يحدث داخل منظومة سوق المال.

 

التعامل مع ملف الطروحات الحكومية علي مدار اكثر من 3 سنوات مثال كاشف لمعضلات سوق المال المصري، وضياع مسئولية الجهة الإدارية المباشرة وتداخل الملفات ما بين المالية والأستثمار والرقابة والبورصة دون وجود قائد صاحب رؤية قادر علي توضيحها للقيادة السياسية بأهداف محددة زمنياً وتحمل مسئولية تنفيذها مما أفقد الحكومة الأستفادة من حل سحري لبعض تشوهات الميزاينة العامة. تغير قائمة الشركات المزمع طرحها عدة مرات والنسب وأسلوب الطرح و الجدول الزمني. بالإضافة للتصريحات غير المسئولة  التي أضرت بالسوق وأخرها طرح حصص من شركات مقيدة بسعر السوق والذي يمثل انتهاك مقدرات وطن.

ومن آفات سوق المال المصري عدم الحسم ومراعاة أهمية عامل الوقت في قضايا المال، للأسف الشديد لا يستطيع المسثتمر بمصر الحصول علي حقه في قضايا المال لضياع المسئولية ما بين رقابة وبورصة واستثمار كجهات إدارية ثم تسويف الامر بالقضاء وبالتالي المستثمر خاسر لا محالة مع حبس امواله في سوق مهدد بمخاطر عدة علي راسها التضخم وسعر الصرف. والأمثلة لا حصر لها بالسوق. مع عدم القدرة علي الحسم والتحجج بالقانون دون تحمل مسئولية.

نقلا عن عالم المال