علاء عابد يكتب: أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون إيحار الأماكن الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب
زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
–زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
–زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة ١٥% لمدة ٥ سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
–انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
–إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
–في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
–منح المستأجرون المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
–إلغاء قوانين الايجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد
وان اللجنه المشتركة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع لكافه الاراء