مال وبنوك

“المركزي”: استمرار هبوط معدل “دولرة” الودائع بالعملات الأجنبية

كشف البنك المركزي، في تقرير حديث، عن استمرار انخفاض معدل دولرة الودائع بالعملات الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2020.

والدولرة تعني تحويل الودائع من الجنيه إلى العملات الأجنبية.

وأشار البنك، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، على موقعه الإلكتروني، إلى استمرار الانكماش على أساس سنوي في الودائع بالعملات الأجنبية مقومةً بالدولار منذ نوفمبر 2019 وحتى يونيو 2020.

وذكر البنك المركزي، في تقريره، أن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية استمر للربع الرابع على التوالي، ليسجل 16.8% خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يرجع في الأساس إلى الزيادة في مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة في السيولة المحلية.

وأوضح المركزي أن ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة انعكس في ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي محلياً، مما عوض عن الانخفاض في مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي، والذي جاء في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا، وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في أصول الدول الناشئة والاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن.

وفي ذات الوقت، بدأ معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملات المحلية في التعافي خلال الربع الثاني من عام 2020، وذلك بعد أن كان النمو مستقرا منذ الربع الثاني من عام 2019، مدعوما بقرار البنك المركزي خفض أسعار العائد بمقدار 300 نقطة أساس في الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية في منتصف مارس 2020، وفقا للتقرير.

كما تتضمن أسباب تعافي نمو مطلوبات القطاع الخاص أيضا خفض أسعار العائد على مبادرات البنك المركزي التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019، وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.

وبالمثل، عاود النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية- بعد تحييد أثر التضخم- الارتفاع في الربع الثاني من 2020، بعد انخفاض في الربع السابق، بعدما كان في زيادة مستمرة بين الربع الرابع من 2017 وحتى الربع الرابع من 2019، بحسب التقرير.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المساهمة السالبة للأصول المقابلة الأخرى داخل السيولة المحلية، باستثناء المطلوبات على القطاع الخاص، نتيجة للمساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة، وفقا للمركزي.

وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، تصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية، في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2020، بالتوازي مع تفشي جائحة كورونا عالميا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به التي اتخذتها الحكومة المصرية، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا.

زر الذهاب إلى الأعلى