حضرها 510 نواب.. حصاد جلسة البرلمان السرية لإرسال قوات خارج البلاد
عقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلسة تاريخية “سرية” حضرها (٥١٠) من أعضاء المجلس أعلن مجلس النواب الموافقة بإجماع أراء النواب الحاضرين على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات*
وذلك عملًا بحكم المادة (152) من الدستور والمادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وحضر هذه الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، وفيها تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد صباح الأحد 19 يوليو 2020 برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً الجهود المبذولة من القوات المسلحة بوصفها درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
واستأنف المجلس جلسته الثالثة حيث ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2012،ووافق على مشروع القانون نهائيا.
ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة، ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بتغيير اسم القانون من “المترولوجيـا” إلى “تنظيم أعمال القياس والمعايرة”.. ووافق المجلس عليه نهائيا.
كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، في مجموعه وقرر إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وافق المجلس على اتفاقية واحدة وهي قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في الرياض بتاريخ 6/1/2020.
وخلال الجلسة أكد الدكتور على عبد العال رضاه التام عن أداء المجلس مطالبًا من يدعى ضعف المجلس أن يطلع على السير الذاتية لرؤساء اللجان والتقارير الصادرة عنها وكيفية إدارتهم، قائلًا: أنا معرفش مين رؤساء الأحزاب اللي اتكلموا عن ضعف المجلس لكن ردى عليهم بسيط، “انظروا إلى السير الذاتية لرؤساء (25) لجنة برلمانية”. كما رفض النواب الاتهامات التي يوجهها البعض عن ضعف المجلس، مشيرين إلى أن البرلمان الحالي من أقوى المجالس.
أحال المجلس الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (17) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجهات الأهلية للجنة التشريعية.
أحال المجلس (64) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
هنأ الدكتور على عبد العال الشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
رفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020 حتى يستطيع النواب متابعة انتخابات مجلس الشيوخ في دوائرهم.
