كلمة وزير الخارجية سامح شكرى خلال الدورة الـ154 لمجلس الجامعة العربية

أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته أمام “اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية” برئاسة مصر، في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

واستعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، بما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة.

وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية..

معالي الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس.

معالي السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،

معالي السادة/ وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة،

بداية، أتقدم لمعالي الأخ بدر البوسعيدي بالتهنئة على توليه منصبه الجديد كوزير لخارجية سلطنة عمان الشقيقة، كما أعرب عن بالغ تقديرنا للسلطنة على حسن إدارتها لأعمال الدورة السابقة لمجلس الجامعة، كما أتقدم بخالص التهنئة لمعالي الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة على توليه رئاسة الدورة الحالية، معرباً عن أصدق تمنياتنا له بالنجاح والتوفيق في إدارة المجلس الموقر.

السادة الحضور

نجتمع اليوم عبر الاتصال المرئي في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، والتي مازالت شعوبنا والعالم أجمع يعاني من تداعياتها على كافة المستويات، وهو ما يستوجب تكثيف التعاون بين دولنا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك بهدف تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا.

لقد بات تعزيز العمل العربي المشترك أكثر إلحاحاً في ظل استمرار النزاعات والتحديات المتعددة التي تعصف بوطننا العربي الذي يشهد تدخلات خارجية هدامة غير مسبوقة تؤثر سلباً على استقرار المنطقة العربية وتسعى لتقويض مفاهيم الدولة الوطنية وتأجيج النزعات الطائفية والمذهبية.

السادة الحضور،

لا تزال القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، إلا أنها وللأسف، لا زالت بعيدة عن التسوية المنشودة، وحتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة ويتجاوز رواسب الماضي فلا بد من إنجاز حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ولكي يتسنى تحقيق ذلك فلا بد من توافر الإرادة السياسية عند مختلف الفاعلين والأطراف، كما ينبغي التوقف تماماً عن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما فيها أي مساع لضم أراض فلسطينية هي وفقاً للقانون الدولي حق يتعين أن يسترده الأخوة الفلسطينيون ليقيموا عليها دولتهم المستقلة.

وفي هذا السياق، فإن ما أُعلن عن تعليق الضم يعد خطوة مؤقتة يتعين تثبيتها للحيلولة دون طرح هذه المسألة مرة أخرى، فإلغاء الضم نهائياً من شأنه الحفاظ على مناخ نحتاج إليه جميعاً للمضي قدماً في محاولة استشراف أفق للحل، أما التهديد باتخاذ خطوات أحادية غير قانونية أو جعل سيف الضم مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، فهو يحول دون إيجاد المناخ اللازم لجسر الهوة الواسعة بين طرفي الصراع.

السادة الحضور،

من فلسطين إلى ليبيا، تستمر الأزمة في ذلك البلد العربي الشقيق الذي ترتبط مصر معه بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، وتنعكس مختلف التطورات فيه انعكاساً مباشراً على الأمن القومي المصري، وقد رأينا ورصدنا، كما رأى ورصد الجميع، التدخلات التركية المزعزعة لاستقرار ليبيا، والتي تنطوي على ممارسات من شأنها إطالة الصراع، ليس في ليبيا فقط، ولكن في المنطقة بأسرها، ومن ذلك انخراط تركيا الموثق في نقل المرتزقة والعناصر الإرهابية من الأراضي السورية، في مسعى لاستنساخ أوضاع أنشأها التدخل التركي في سوريا على الساحة الليبية، ضاربة بالمواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، سعياً وراء أمل زائف باستعادة ماض لم يحمل لمنطقتنا سوى عدم الاستقرار.

وفي مواجهة أطماع تركية تتبدى في شمال العراق وسوريا وليبيا بشكل خاص، فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، بل وقد اتخذت موقفاً نُقدر للدول العربية الشقيقة دعمها له بقوة عندما أعلنت خط سرت الجفرة خطاً أحمر لن تقبل أن تتجاوزه القوات المتصارعة أياً كانت هويتها. وقد استثمرت مصر بنفس القدر أيضاً في المسار السياسي الذي لا بديل عنه لتسوية الأزمة الليبية، فصدر إعلان القاهرة في شهر يونيو الماضي، والذي تضمن تصوراً لا زال مطروحاً لإطار التسوية السياسية في ليبيا، مستنداً في ذلك على مخرجات مؤتمر برلين. وفي هذا الإطار، ثمنت مصر إعلان وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس النواب الليبي وعن السيد فايز السراج، إلا أننا نشدد في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية، أياً كان مصدرها، ونزع سلاح الميليشيات، ودعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا.