يحيى عيسوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحبس الاحتياطي تعبر عن إرادة جادة لحماية حقوق وحريات المواطنين

**أوجه الشكر للرئيس السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي

 

 

** ضمانات الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائية الجديد تفوق الوصف

 

**يحسب للرئيس السيسي العمل على تعديل قانون الاجراءات الجنائية الذي لم يقترب منه أحد من سنة 1950

 

 

**تعديلات الحبس الاحتياطي تحمي الحريات وكرامة الانسان وكل الضمانات موضوعة في القانون الجديد.

 

 

** الحوار الوطني بذل مجهودا كبيرا جدا في تعديلات الحبس الاحتياطي والاجراءات الجنائية الجديد أخذ جهدا هائلا

———-

 

داليا أبو شقة

 

قال النائب يحيى عيسوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن التعديلات التي طالت قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والحبس الاحتياطي على وجه الخصوص فاقت الوصف. وإنها كفلت ضمانات للحريات وعملت على صون كرامة المواطن.

وأكد عيسوى، أنه يحسب للرئيس السيسي التوجيه بالعمل على توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي. قائلا: ان التعديلات سواء بخصوص فترة الحبس الاحتياطي او مدته تعديلات جوهرية، كما أن الحبس الاحتياطي أصبح على الحصر.

التقينا النائب يحيى عيسوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للحديث عن الحبس الاحتياطي وبدائله، وما تم في قانون الاجراءات الجنائية وغيرها من القضايا وكان هذا الحوار:-

 

** بداية.. كيف ترى التعديلات بخصوص الحبس الاحتياطي وتوصيات الحوار الوطني؟

 

التعديلات التي قام بها الحوار الوطني نحو الحبس الاحتياطي تعديلات جوهرية وهامة للغاية، واشتملت على ضمانات كثيرة جدا لم يسبق لها مثيل من 1950.

وحددت ضرورات الحبس الاحتياطي، ومنها أن يكون   المتهم في حالة تلبس أوالعبث في الأدلة والقرائن المادية للجريمة أو غيرها، أو أن يكون وجود المتهم بالخارج يخل بالأمن والنظام العام بالدولة.

 

** كيف ترى حرص الرئيس السيسي على الأخذ بتوصيات الحوار الوطني في موضوع الحبس الاحتياطي؟

 

أوجه الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابة سيادته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وهذا يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

ومن ناحية ثانية فإن الحبس الاحتياطي، ووفق التعديلات الجذرية الأخيرة،  مدته 4 أيام وبعدها على النيابة أن تعرض المتهم على القاضي، ثم يسأل النيابة العامة ويواجه المتهم، فإذا رأى التمديد له يكون 15 يوما، ثم يجدد له 15 يوم وبحد أقصى 45 يوما اذا ارتأى التجديد.

وفي بعض الجنايات، لابد من المحكمة ان تسأل النيابة لتجديد الحبس الاحتياطي لمدة 90 يوما، فيما الحبس الاحتياطي في جنايات الاعدام والمؤبد يصل الى نحو 18 شهرا وهى ضمانة مهمة، أن تم التحديد الحبس الاحتياطي، وهذه صحوة للحوار الوطني وتنفيذا لتوجيهات الرئيس.

ولا يجب أن ننسى، إنه حدث لغط كبير، بخصوص الحبس الاحتياطي وكلمة الحبس الاحتياطي، الى أن تم تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب وضمت كبار القانونيين وتم تعديل هذا القانون. وهى تحسب للقيادة السياسية، لأنه منذ 1950 لم يعدل هذا القانون.

 

 

 

**كيف ترى تدابير الحبس الاحتياطي بعد التعديلات الاخيرة من جانب النيابة العامة؟

 

يحق للنيابة العامة أخذ  تدابير عدة، بدلا من استعمال الحبس الاحتياطي، وهى تدابير على سبيل الحبس، حيث يمكن للمواطن عدم مبارحة مواطنه أو مسكنه محل إقامته وعدم مغادرته. ومنها كذلك، أن يلزم المتهم ان يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. ومنها حجز ارتياد المتهم لبعض الأماكن المحدد تحددها النيابة العامة، لكن لو خالف المتهم هذه التدابير مثل إنه لم يلتزم بالذهاب لمركز الشرطة أو البقاء في محل اقامته، هنا يستبدل التدبير بالحبس الاحتياطي.

 

**ماذا إذا تم الانتهاء من الحبس الاحتياطي ولم يتم إحالة المتهم؟

 

في الماة 120 اذ رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انتهاء مدة الـ 4 ايام ان تعرض الأوراق على القاضي الجزئي، قبل انتهاء مدة الحبس، إما بالإفراج عن المتهم، او تجديد المدة بحيث لا تزيد عن 15 يوما وفي مجموعها لا تزيد عن 45 يوما وفي مواد الجنح يجب الافراج عن المتهم حتما، بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه.

 

**هل الضمانات التي منحتها التعديلات على قانون الحبس الاحتياطي كافية؟

 

لقد تم منح ضمانات كثيرة جدا في موضوع الحبس الاحتياطي، والتعديلات والنص فوق الوصف وهى تحمي الحريات وتحمي كرامة الانسان وكل الضمانات موضوعة في هذا القانون الجديد. كما أن مبررات الحبس  الاحتياطي محددة، كأن لا يكون للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف في جمهورية مصر العربية، ساعتها يجوز للنيابة العامة أن تصدر قرار بمد الحبس الاحتياطي في هذه الحالة.

 

**هل تدخل مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة؟

 نعم.. طبعا ستكون ضمن العقوبة المقررة.

 

**هل يمكن استبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة المالية  أو غيرها؟

 

القانون حددها بعد اجراء التحقيق والاستجواب وهى التدابير التي على النيابة العامة أن تأخذ بها.

 

** هل حققت التعديلات التوازن بين حق المتهم وحماية المجتمع من بعض المجرمين؟

 

تماما، فقد كفلت هذه التعديلات، صون الحريات للمتهم تماما والقانون حدد الحبس الاحتياطي على سبيل الحصر، سواء في الجنح أو في الجنايات واغلب المواد فيها ضمانات حقيقية. كما أن تحقيق الردع العام مهم جدا ومطلوب جدا ومواد الحبس الاحتياطي حققتها بالفعل.

 

** كيف تقيم التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية الجديد؟

 

مشروع القانون يلبي احتياجات المواطن، وهو يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار. واللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.

وأهم التعديلات المقترحة للقانون، من وجهة نظري تشمل تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإلغاء “الإكراه البدني”. فالقانون الجديد سيلبي احتياجات المواطنين. كما أن باب حماية الشهود والمبلغين والضحايا في القانون الجديد، ثورة تشريعية متفقة مع المعاهدات الدولية.

 

** كيف ترى الملامح والمزايا الخاصة بحقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

 

 لقد استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدداً من المزايا بشأن حقوق الدفاع، يمكن التوقف خلالها أمام بعض المواد ومنها:-

-تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور، حيث حظرت المادة (١٠٤) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

-توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (٥٣٤) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

-وبالاضافة لذلك، التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضوم المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، مادة (٥٣١) من المشروع.

 

** كيف ترى بدائل للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

 

النص على عدد من بدائل الحبس الاحتياطى في قانون الاجرءات الجنائية الجديد جاء في مواضع عدة منها:-

إصدار أمر الحبس الاحتياطي 

المادة (۱۱۲)

فإذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

– الخشية من هروب المتهم.

– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية.

– توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

***وهل هناك مواد أخرى في بدائل الحبس الاحتياطى؟

-نعم ففي المادة (۱۱۳)

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

استبدال التدابير بالحبس الاحتياطي 

ويضاف لذلك وفي المادة 115، يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وفي المادة (١١٦).

يكون الأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة وغيرها.

 

**كيف ترى استمرار النقاش حول قانون الاجراءات الجديد؟

 

المواد كثيرة، ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤. حيث من المعروف أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية بالنواب، حيث تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون.