“القومي لحقوق الإنسان” يُشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025

غرفة عمليات مركزية تنطلق في أغسطس لمتابعة الانتخابات
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير محمود كارم، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة مجريات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على أن تبدأ أعمالها مطلع أغسطس المقبل.

تتكون الغرفة من عدد من أعضاء المجلس، بينهم الأستاذ عبدالجواد أحمد، المشرف على أعمال الغرفة، والأستاذ محمود بسيوني، والأستاذة دينا خليل، بالإضافة إلى الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، إلى جانب فريق متخصص من الأمانة الفنية.

منظومة متابعة انتخابية تعتمد على أدوات فنية وميدانية
تعمل غرفة العمليات ضمن منظومة متكاملة وضعها المجلس لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية دقيقة. تهدف هذه الأدوات إلى قراءة واقع العملية الانتخابية بصورة موضوعية ومهنية، انطلاقًا من أن الحق في الانتخاب يُعد أحد أهم الحقوق السياسية الأساسية في النظام الديمقراطي.

تعزيز بيئة انتخابية شفافة ومتساوية
يحرص المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال هذه الآليات، على ضمان توفير بيئة انتخابية تتسم بالجدية، وتكفل فرص المشاركة المتساوية لجميع الناخبين. وتُرصد مجريات العملية الانتخابية وفقًا لمعايير مهنية، بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في الانتخابات، ويؤكد الدور الرقابي للمؤسسات الوطنية خلال المحطات السياسية الفاصلة.

السفير محمود كارم: نؤكد التزامنا الوطني بحماية الإرادة الشعبية
أوضح السفير محمود كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان دومًا في صُلب المشهد الانتخابي، كشاهد ومُيسّر لممارسة الحق في المشاركة العامة والانتخاب. وأكد أن تشكيل غرفة العمليات المركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية في حماية الإرادة الشعبية.

وأشار إلى أن الغرفة تضم خبرات قانونية وفنية متخصصة، وتعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وذلك لضمان الوقوف على مسار العملية الانتخابية بكل دقة، وإصدار تقارير مهنية تعكس الواقع بموضوعية.

المتابعة الانتخابية أولوية استراتيجية للمجلس
شدد رئيس المجلس على أن متابعة الانتخابات تأتي ضمن أولويات المجلس الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وصياغة التقارير.

وأكد أن المجلس يمتلك الإمكانات التي تمكّنه من أداء دوره الرقابي بكفاءة واستقلالية، بما يساهم في توفير بيئة انتخابية تضمن حق المواطن في الاختيار الحر، وتعزز من استقرار واستمرارية المسار الديمقراطي في البلاد.