شيمي يعتمد موازنة “القابضة للكيماويات” للعام الجديد ويستعرض خطة تطوير شاملة للشركات التابعة

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

أكد الوزير أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية وعلامات تجارية عريقة وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة. وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.

شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، وتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، إلى جانب تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.

كما أكد على أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة، وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والصيانة، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزين أساسيين في الموازنة الجديدة.

من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه. وأوضح أن الموازنة تنطلق من استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، ضمن رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة القيمة المضافة والتوسع في الأسواق التصديرية.

وتناول تقرير مجلس إدارة الشركة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، من بينها مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي أعيد تأهيله بعد توقف دام خمس سنوات، بالإضافة إلى مشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال إصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة، ومشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما شمل التقرير مشروعات في شركات أخرى، من بينها إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، وتطوير خطوط إنتاج فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق بشركتي سيجوارت واليايات، وتحديث مصنع السيور بشركة ناروبين.

وتستهدف هذه المشروعات إحداث نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق أهداف الدولة في إحلال الواردات وزيادة الصادرات، ودعم التنمية الصناعية المستدامة.