صندوق النقد: تراجع الفجوة التمويلية لمصر إلى 5.8 مليار دولار في 2025–2026

تقدم في الالتزامات التمويلية.. وحصيلة متوقعة بـ3 مليارات دولار من بيع الأصول

كشف صندوق النقد الدولي عن تراجع الفجوة التمويلية المتوقعة لمصر خلال العام المالي 2025–2026 إلى نحو 5.8 مليار دولار، مقابل 11.4 مليار دولار في العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات التمويل، بحسب تقرير حديث صادر عن الصندوق.

التزامات مؤكدة حتى يناير 2026

وأوضح الصندوق أن الحكومة المصرية تمكنت من تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية احتياجاتها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، حتى يناير 2026، ما يُعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات التمويل الخارجي.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.

ودائع خليجية ثابتة حتى نهاية 2026

ولفت الصندوق إلى وجود اتفاق مع دول الخليج على عدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار من البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج “تسهيل الصندوق الموسع” في أكتوبر 2026، مع اشتراط بقاء أي عوائد ناتجة عن استثمار تلك الودائع ضمن الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

3 مليارات دولار متوقعة من برنامج الطروحات

وتوقّع صندوق النقد أن تحقق مصر إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025–2026، و2.1 مليار دولار أخرى في 2026–2027، ما يُعد عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية وتعزيز الاحتياطي النقدي.

الحصيلة السابقة أقل من المستهدف

وأشار التقرير إلى أن حصيلة برنامج الطروحات بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023–2024، وهو ما يقل عن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين مصر والصندوق، لكنه يُظهر تحركًا في الاتجاه الصحيح نحو زيادة الإيرادات غير الضريبية.