وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية

فائض أولي رغم التحديات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ضوء مؤشرات اقتصادية ومالية وصفها بـ”الإيجابية والمطمئنة جدًا”، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية توضح تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع إيرادات كل من قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات دون أعباء جديدة
أوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% في العام المالي المنتهي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بل تم اتخاذ خطوات لتخفيف العبء على الممولين، في إطار استراتيجية بناء “شراكة الثقة”.

احتياطي قوي وتحويلات مستقرة
أشار الوزير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سجل نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، في حين بلغت تحويلات المصريين في الخارج حوالي 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، ما يعكس استمرار ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني.

أعلى نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات
أعلن كجوك أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو ربع سنوي بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، في إشارة إلى تعافي الاقتصاد واستمرار زخم النمو رغم التحديات المحلية والدولية.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات
لفت وزير المالية إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي، محققًا معدل نمو سنوي قدره 77%، ما يعكس تحسن مناخ الأعمال وجاذبية السوق المصري.

قطاعات واعدة تحقق نمواً كبيراً
أكد كجوك أن بعض القطاعات الحيوية سجلت معدلات نمو قوية، منها قطاع السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في هيكل النمو المستدام للاقتصاد المصري.