بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي “الشيوخ”.. الهيئة الوطنية تُعلن القائمة النهائية اليوم

إعلان القائمة النهائية وبدء الحملات الدعائية
تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية التي أغلقت أبوابها يوم الأربعاء الماضي. وبموجب هذا الإعلان، تنطلق رسمياً الحملات الانتخابية والدعاية للمرشحين، وفقًا للضوابط التي حددها القرار رقم 17 لسنة 2025.

ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الدعاية الانتخابية ستخضع لضوابط صارمة نص عليها الدستور والقانون ومدونة السلوك الانتخابي، إلى جانب قرارات الهيئة. كما حذّرت من مخالفات الدعاية، وأصدرت بيانًا بشأن آليات الرصد والمراقبة.

تشكيل لجنة لرصد المخالفات
أعلنت الهيئة عن تشكيل لجان في كل محافظة لرصد المخالفات الدعائية التي تقع بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وتختص هذه اللجان برصد الانتهاكات، وتوثيقها، وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب مراجعة حسابات الدعاية ومصادر التمويل الخاصة بالمرشحين.

مهام لجان الرصد والمراقبة
تتولى لجان الرصد إعداد تقارير تتضمن ما يلي:

• تسجيل المخالفات الدعائية بعد المعاينة.
• حصر مظاهر المخالفات وتحديد مرتكبيها قدر الإمكان.
• تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لا تتوفر لها فواتير رسمية.
• نتائج مراجعة الحسابات المالية لحملات الدعاية.

وترفع هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الإجراءات اللازمة.

مراجعة حسابات المرشحين بواسطة خبراء
كلفت الهيئة مجموعة من الخبراء المحاسبين بمراجعة السجلات المالية الخاصة بدعاية المرشحين، بما يشمل مصادر التمويل والتبرعات. ويقوم الخبراء بإعداد تقارير مفصلة عن كل مرشح أو قائمة انتخابية، تُرفع بدورها إلى الجهاز التنفيذي للهيئة.

رفع المخالفات إلى لجنة المتابعة والنيابة
بموجب المادة الرابعة، تُعرض نتائج أعمال لجان الرصد على لجنة متابعة سير الانتخابات، التي تُعد تقاريرها الخاصة عند رصد أي مخالفات. كما يُعد الخبراء تقارير مستقلة تُرسل إلى الهيئة قبل إعلان النتائج أو بعدها إذا لزم الأمر.

وفي حالة التأكد من وجود مخالفات، يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة تُعرض على مجلس إدارة الهيئة. وإذا ثبت للمجلس مسؤولية مرشح أو قائمة عن مخالفة معينة، تُحال الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نشر القرار بالجريدة الرسمية
بحسب المادة السادسة من قرار الهيئة، يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويكلف مدير الجهاز التنفيذي بتنفيذه بشكل فوري.