التعاون الدولى: 34 مشروعا لدعم الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار

كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن المحفظة الجارية للتمويل التنموى تضم 34 مشروعًا فى مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم فى تحقيق 9 أهداف هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل قيمته مليار دولار تقريبًا، يمثل 4% من إجمالى المحفظة الجارية التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار .

وتطرق الباب الحادى عشر من الفصل الثالث للتقرير، تحت عنوان «الاقتصاد الرقمى يحرك جهود التعافى العالمية»، إلى التغيرات التى أحدثتها الثورة الرقمية فى حياة المجتمعات، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة تؤدى إلى تحول كبير فى سوق العمل.

ومع انتشار وباء كورونا، وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، يُنظر إلى صعود الاقتصاد الرقمى على أنه بمثابة محرك جديد نحو تعافى الاقتصادى العالمي، حيث أصبحت الصناعات المرتبطة بالإنترنت أكثر تركيزاً على مجالات وفرص التنمية. لذا يعد الاقتصاد الرقمى فى حاجة  ماسة إلى المهارات المتطورة والمختلفة، وجيلاً جديداً من  سياسات الحماية الاجتماعية.

وأكد التقرير أن هناك فرصًا هائلة للاقتصاد المصري، حيث يشهد سوق العمل تغير غير مسبوق من حيث صعود المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب، لا سيما فى قطاعى الرقمنة والتكنولوجيا المالية، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر نشر هذه الإمكانات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة للنمو .

وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية خصصت استثمارات كبيرة فى إصلاح وتطوير التعليم، هذه الاستثمارات لا ترتكز فقط  على التعلم ولكن كيفية التعلم والعمل على إتاحة فرص التعلم للجميع؛ و مع ازدهار وتنامى قدرات فئة الشباب، ليست التقنيات الناشئة فقط هى التى تمهد الطريق للتحول الرقمي، ولكن أيضاً النظام الناجح لريادة الأعمال. حيث تحظى مصر حالياً بأكبر عدد من صفقات الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالى تمويل قيمته 95 مليون دولار.

ولضمان التنفيذ الفعال للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، تعمل وزارة التعاون الدولى على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة فى مجال الرقمنة وريادة الأعمال، حيث تجمع الوزارة بين شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتى بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.

ووضعت وزارة التعاون الدولى إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجى الذى يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات تحقيق التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية:

أولاً: تحديد الأولويات. من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولى لدعم التعاون الاقتصادى بين مصر وشركائها متعددى الأطراف والثنائيين فى مجال الرقمنة وريادة الأعمال.

ثانياً: توليد الأفكار. من خلال معالجة التحديات والفرص فى المجال التكنولوجى بالتنسيق مع شركاء التنمية للبحث عن أفكار ابتكارية جديدة يمكن تنفيذها وتشجيع نقل التكنولوجيا من خلال اتفاقيات التمويل الخاصة بالمساعدة الفنية.

ثالثاً: تنفيذ المشروع بالنظر فى تصميم وتنفيذ جميع مشروعات الرقمنة وريادة الأعمال. رابعاً: المراقبة والتحسين، ودمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة فى مراقبة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي.

فى نوفمبر 2020، وقعت وزارة التعاون الدولى مع لجنة إدارة المنحة السعودية، اتفاقية تمويل بقيمة ٦.٤ مليون دولار لتمويل التحول الرقمى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى القرى، واستهداف مشروعات رواد الأعمال النساء العاملين فى مجال الحرف اليدوية، وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال بنك الإسكندرية حيث يستفيد من التمويل أكثر من 1475 عميلا، 30% منهم لشركات مملوكة للنساء و 45% لشركات مملوكة لأشخاص دون سن 25  عاماً.

للدفع من أجل رقمنة قطاعات الأعمال الزراعية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى جلسة افتراضية رفيعة المستوى نظمها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) فى أبريل 2020 حيث سلطت الضوء على جهود مصر لتعزيز الزراعة الذكية وتبنى خطط لرقمنة الزراعة وتقليل نفقات المزارعين لتحقيق الاستدامة.

وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تعمل الحكومة على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قطاع الزراعة من خلال الخرائط الرقمية لمصر وتنفيذ برامج تدريبية حول نقل المعرفة التقنية للمزارعين.

قامت شركة مصر لريادة الأعمال المملوكة بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي، والصندوق السعودى للتنمية وشركة إن أى كابيتال، بتأسيس “EFG-EV Fintech” كشركة استثمارية رائدة تركز على التكنولوجيا المالية، بالشراكة مع EFG-Hermes .

و فى عام 2020، تخرجت خمس شركات ناشئة من الدورة الثالثة بإجمالى استثمار أولى قيمته أكثر من 160 ألف دولار أمريكى كما تم إطلاق دورة رابعة. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت EFG-EV Fintech من خلال ذراع رأس المال المخاطر، الخاص بها بشكل مباشر فى 4 شركات تكنولوجيا مالية عالية النمو باستثمارات إجمالية تبلغ 650 ألف دولار أمريكي. يؤدى هذا إلى زيادة حصيلة محفظة الشركة إلى 20 شركة ناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية و 13 خريجاً من برنامج تسريع الأعمال منهم 7 خريجين باستثمار مباشر.

وتعزز التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى فى مجال الرقمنة وريادة الأعمال تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، هى الهدف الأول: القضاء على الفقر من خلال تحسين دخول المواطنين عبر دعم ريادة الأعمال، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع وزيادة الاستثمارات فى ريادة الأعمال بكافة القطاعات لاسيما المجتمعات الريفية، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.

كما تدعم هذه المشروعات تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والعدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الثانى عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.