أبطلت المحكمة الدستورية فى النمسا قانون حظر ارتداء الفتيات للحجاب وذلك فى المدارس الابتدائية المختلفة داخل البلاد.. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذى شرعته حكومة النمسا السابقة وبرر القضاء سبب قرارهم بعدم دستورية القانون الذى دخل حيز التنفيذ منذ خريف 2019.. وأكدت المحكمة أن القانون موجه إلى دين معين وهو الإسلام بشكل يتعارض مع متطلبات الحياد الدينى علاوة على العقيدة الراسخة لجمهورية النمسا.. تجدر الإشارة إلى نص القانون كان لا يشير بشكل صريح إلى خطر ارتداء الحجاب لكن بنود قانون تنظيم التعليم المدرسى كانت تتضمن تعبيراً صريحاً عن وجوب حظر الحجاب الإسلامى على وجه التحديد.