السعيد: توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

توجيه اكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى الـمحليات

4.2% معدل النمو المستهدف في 24/2025

لأول مرة زيادة حجم الاستثمارات الكلية الـمستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه

تريليون جنيه استثمارات عامة مستهدفة بخطة العام المالي الجديد

71 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم الاساسي والجامعي

68 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للنهوض بالخدمات الصحية

الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه

179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة قطاع الزراعة والري

85 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

136 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي بخطة 24/2025

186 مليار جنيه استثمارات عامة لأنشطة التنمية العمرانية

28 مليار جنيه استثمارات موجهة لتنمية المحافظات

نمو بنسبة 315% في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال 10 سنوات

تنفيذ الـمرحلة الثانية من “حياة كريمة” بتوجيه 150 مليار جنيه لـمتطلبات التنمية لتلك الـمرحلة

زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة خلال 24/2025

القاهرة في 24 أبريل 2024

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. فخري الفقي، وبحضور السادة النواب، د. أحمد كمالي نائب الوزيرة، اللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. محمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي ، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعه الخطة.

وخلال كلمتها أوضحت د هالة السعيد ان المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي القادم هي الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وقانون التخطيط العام للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

أضافت السعيد أن المبادئ الحاكمة للخطة تشمل تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وأن يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، بالإضافة الى القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وقالت السعيد إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما أكدت د. هالة السعيد مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مشيرة إلى العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكدت السعيد على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.

وشددت د. هالة السعيد على الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

واستعرضت السعيد مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة الى معدلات نمو الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم والبطالة، لافتة الى قضية الامن الغذائي.

وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، كما أنه من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024، مشيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.

وحول تطور حجم السكان والقوى العاملة والمشتغلين والمتعطلين؛ أوضحت السعيد ان من المستهدف ان تصل معدل البطالة الى 7% خلال عام الخطة ومعدل المساهمة في النشاط الاقتصادى الى 30.4% ، مشيرة الى تحسن مطرد في معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 30%.

وقالت د. هالة السعيد، إن خطة العام المالي الجديد تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.

وأكدت السعيد أن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية، مشيرة الى توجيه اكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية الى التنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى .

أضافت السعيد أن الخطة تشمل توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.