الدكتورة عبلة الألفي: مازال أمامنا المزيد من الجهد لتحقيق التقدم والاستثمار الأمثل في الثروة البشرية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بملف السكان والتنمية البشرية، في مختلف المحافل والفعاليات، معربا عن امتنانه لصندوق الأمم المتحدة للسكان على جهوده المتميزة، التي تعكس التزامه الدائم بدعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي لكافة شعوب العالم.

جاء ذلك كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، والتي القتها نيابة عنه الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

وخلال الكلمة، ثمنت الدكتورة عبلة الألفي، التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، والذي يلعب دورًا هامًا في تبادل الخبرات والموارد، وتحقيق الأهداف المشتركة، لافتة إلى أن الشراكات القوية هي السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار.

وقالت «الألفي» إن عدد سكان العالم وصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، من العام الماضي، ورغم انخفاض معدل النمو السكاني العالمي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1950 حيث وصل إلى أقل من 1 % عام 2020، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار في عام 2050، وأن يصل عدد السكان في مصر إلى 160 مليون نسمة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم على طرفي المعادلة وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية.

وأشارت إلى أن مسألة السكان هي قضية معقدة تتجاوز الأرقام، ولا ينبغي التعامل مع السكان على أنهم أزمة مطلقة، ففي الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان العالم، نشهد أيضًا تنوعًا ديموغرافيًا غير مسبوق على مستوى العالم، وهو ما يُمثل أهمية عظيمة وفرصا جديدة، وبناء على ذلك فإن اليوم العالمي للسكان يُعدّ فرصة هامة للتأمل في التحديات والفرص التي تواجه مجال السكان والتنمية البشرية.

وأوضحت نائبي وزير الصحة والسكان، أنّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية، من خلال السعي لتحسين الخصائص السكانية، والذي يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الإيمان الراسخ بأنّ الاستثمار في صحة وسلامة المواطنين، هو استثمار للمستقبل، انطلاقا من الحق الدستوري للمواطن المصري في المادة 41 والتي تنص على التزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في اطار تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، نوهت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في 28 فبراير 2022 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لضبط النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة بشكل عام، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 من خلال وزارة الصحة، والمجلس القومي للسكان والجهات الشريكة، وذلك خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والصحة بحضور ورعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي تركز في محاورها الستة على ضمان الحقوق الإنجابية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والتعلم وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر وتطوير التعليم، إضافة إلى موضوعات الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوكمة والحفاظ على البيئة، حيث لم يعد يخفى على أحد الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم أجمع لقضية التغير المناخي نظرًا للتأثير الكبير الذي يحدثه التغير المناخي على كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبالطبع تأثيره المباشر على قضايا السكان والتغير الديموغرافي.