عصام النجار: طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال 2024
أعلن المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال عام 2024، مؤكداً على الجهود المستمرة لتقليل زمن الإفراج الجمركي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.
تحسن ملحوظ في زمن الإفراج الجمركي
أشار “النجار” إلى أن العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي كان من أولويات الهيئة في 2024، حيث نجحت الجهود في تقليصه من 16 يوماً في 2021 إلى 8 أيام في 2024. كما أضاف أن الهيئة تسعى للوصول إلى 6 أيام في الفترة المقبلة، مع استهداف تقليص الزمن إلى يومين فقط بنهاية 2025. وقال إن هذه الخطوات ستؤثر بشكل إيجابي على تكلفة السلع، ما سيسهم في تحسين التنافسية على المستوى الدولي.
تطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل للمستثمرين
في إطار تعزيز بيئة العمل للمستثمرين، أكد النجار أن الهيئة قامت بتعديل بعض بنود قانون الاستيراد، بما في ذلك تعديل قانون 121 الخاص بالمستوردين. التعديل يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات الفردية، لا سيما في حالة وفاة صاحب الشركة، حيث كانت الشركات تُغلق وتُشطب في الماضي. التعديل الجديد سيخفف من هذه التعقيدات ويعزز بيئة الاستثمار في مصر.
تعزيز الوعي بالصادرات وزيادة الدعم للمصدرين
على صعيد آخر، تحدث النجار عن إنشاء مركز تميز الهيئة، الذي يهدف إلى إعداد وتدريب المصدرين المصريين وزيادة الوعي بأهمية الصادرات للاقتصاد الوطني. المركز الذي تم اعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يربط البحث العلمي بالتجارة الخارجية ويعمل على دعم المصدرين من خلال حل المشكلات العملية التي يواجهونها. كما تم تأسيس وحدة خاصة للمشاركة في المعارض لمساعدة المصدرين في تحقيق نجاح أكبر في الأسواق الدولية.
أرقام قياسية في الشهادات والرسائل الجمركية
سجلت الهيئة خلال عام 2024 أرقاماً قياسية في فحص الرسائل والشهادات الجمركية، حيث بلغ إجمالي الرسائل المعروضة على الهيئة 97,399 رسالة. تم قبول نحو 77,975 رسالة صناعية من إجمالي 82,549، كما تم فحص حوالي 477,765 رسالة في المعامل. كما بلغ إجمالي شهادات المنشأ التي تم إصدارها 981 ألف شهادة خلال عام 2024، مما يعكس زيادة كبيرة في النشاط التجاري الخارجي لمصر.
دور الهيئة في تعزيز التنافسية العالمية
يعتبر تقليص زمن الإفراج الجمركي من العوامل الرئيسية التي ستؤثر على قدرة الصادرات المصرية في التنافس بأسواق العالم. حيث سيؤدي هذا التحسن إلى تقليل تكلفة الإنتاج المحلي، مما يسمح للمصدرين المصريين بتقديم سلع بأسعار تنافسية. وتضاف إلى هذه الجهود التي تقوم بها الهيئة مع باقي الجهات المعنية مثل هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والمنطقة الاقتصادية، لتحقيق رؤية مصر 2030 والهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 145 مليار دولار سنوياً في صادرات البلاد.
الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين التواصل
تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة مثل جمعيات رجال الأعمال، اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية. كما أن الهيئة قد تبنت سياسة “الباب المفتوح”، حيث توفر خطاً ساخناً يعمل بثلاث لغات هي العربية، الإنجليزية، والفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة ليكون مميكناً بالكامل، مما يسهل الإجراءات عبر الإنترنت ويعزز التواصل مع المتعاملين.
الهيئة مرجعية في اختبارات الكربون والتحلل الحيوي
أعلن النجار عن اعتماد الهيئة كمرجعية في مجال الكربون داخل هيئة الرقابة المالية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الرقابة على الصادرات والواردات. كما تم إنشاء معمل خاص لاختبارات التحلل الحيوي، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ما يعكس التزام الهيئة بتلبية احتياجات السوق الدولية في هذا المجال المتطور.
التعاون الدولي والتوسع في خدمات الهيئة
أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة قامت بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل التعاون مع دول أخرى في المنطقة، حيث تلقت طلبات من بعض الدول للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الرقابة على الصادرات. وأشار إلى أن الهيئة أصبحت معروفة دولياً بقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة ودقة في الاختبارات، ما يعزز موقفها على الساحة الدولية.