المشاط: خطة 2025/2026: الصناعة تقود النمو الاقتصادي وتوفير 27 مليار جنيه استثمارات عامة

الصناعة في صدارة أولويات الحكومة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الصناعة يحظى بأولوية متقدمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، باعتباره محركًا أساسيًا للنمو وتغيير هيكل الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال استعراضها مستهدفات قطاعي الصناعات التحويلية والاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 أمام مجلس النواب.
16% مساهمة مستهدفة في الناتج المحلي
أوضحت الوزيرة أن القطاع الصناعي يتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وارتفاع في القيمة المضافة، ما يؤهله للمساهمة بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
4 ملايين فرصة عمل ونمو في الصادرات
قالت المشاط إن القطاع يوفر ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل في مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما يعادل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة. وأضافت أن القطاع يشهد تناميًا في قدرته التصديرية، حيث تمثل صادراته أكثر من 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
الصناعة ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030
أكدت وزيرة التخطيط أن الاهتمام بالصناعة يأتي متوافقًا مع استراتيجية مصر 2030، التي تعول على هذا القطاع باعتباره القاطرة الأساسية للنمو. وتستهدف خطة 2025/2026 توجيه استثمارات عامة بقيمة 27 مليار جنيه، تُنفذ أغلبها من خلال شركات قطاع الأعمال العام.
خمس توجهات رئيسية لتطوير الصناعات التحويلية
كشفت المشاط عن استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة التحويلية، ترتكز على خمسة توجهات رئيسية، أبرزها:
أولًا: تعميق التصنيع المحلي
تركز الخطة على تعميق التصنيع المحلي لمكونات مستوردة تتوافر مقومات إنتاجها في مصر، مما يفتح فرصًا استثمارية للشركات الوطنية ويسهم في توفير النقد الأجنبي.
ثانيًا: استكمال ترفيق المناطق الصناعية
تتضمن الخطة استكمال أعمال المرافق بمدينة الجلود في الروبيكي، ورفع كفاءة البنية التحتية في المناطق السياحية بمحافظتي سوهاج وقنا، وتحديث المجمعات الصناعية المتخصصة.
ثالثًا: إقامة مجمعات صناعية جديدة
تشمل الخطة استكمال إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم أكثر من 5000 وحدة صناعية جاهزة بنظام حق الانتفاع، إلى جانب إنشاء مجمعين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا.
رابعًا: طرح أراضٍ جديدة للاستثمار الخاص
ستتم مواصلة طرح أراضٍ مرفقة للمستثمرين في قطاعات صناعية استراتيجية، ضمن جهود جذب الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو.
خامسًا: دعم التحول نحو التصنيع الذكي
تدعم الخطة توجه الدولة نحو التصنيع الذكي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، ضمن رؤية متكاملة لزيادة التنافسية وتحقيق قفزة نوعية في الصناعات الوطنية.
بهذه المحاور، تمضي الحكومة في تنفيذ خطة شاملة لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري، ضمن أولى خطوات الخطة متوسطة المدى 2025/2026 – 2028/2029.