مطالب في الشيوخ بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 /2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رانيا المشاط.
وطالب عدد من النواب، بزيادة حجم الاستثمارات فى بعض القطاعات مثل القطاع الزراعى ومشاركة القطاع الخاص، حيث أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الخطة الحكومية “واضحة وواقعية”، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.
وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في كافة المجالات، قائلًا: “نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه. السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير”.
كما طرح رئيس هيئة مستقبل وطن تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن “الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية”.
فيما أعرب النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن موافقته المبدئية على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، واصفًا إياها بأنها “تستهدف استثمارات طموحة”، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبنى الحكومة توصيات اللجنة الخاصة بدعم الاستثمارات والتصدير وربط التعليم الفني بسوق العمل “بجدية أكبر خلال مرحلة التنفيذ”.
وأشار زكي خلال مناقشة التقرير البرلماني حول الخطة إلى أن الظروف العالمية الحالية، بما تشمله من تداعيات أحداث البحر الأحمر والحرب الأوكرانية، تُضفي “ضبابية على المشهد الاقتصادي”، متسائلًا عن “البدائل التي تعتمدها الدولة في حال تراجعت الاستثمارات المستهدفة بسبب هذه التحديات الخارجية”.
وحث وكيل اللجنة الاقتصادية الحكومة على تعزيز الشفافية في آليات التعامل مع الأزمات الطارئة، قائلًا: “الخطة وُضعت في بيئة معقدة، لكن نجاحها يتطلب إجابات واضحة عن سيناريوهات التعامل مع المخاطر، خاصة في ظل تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع تكاليف النقل