غرفة الصناعات الغذائية: خفض الفائدة يدعم نمو القطاع الصناعي والاستثمار المحلي

اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري يُعد خطوة استراتيجية هامة لتحفيز الاستثمار المحلي ودعم النشاط الصناعي.
خفض الفائدة يخفض تكاليف الاقتراض للمصانع
أكد الأبرق أن خفض أسعار الفائدة يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف الاقتراض على المصانع، مما يتيح للمنتجين تعزيز قدراتهم التشغيلية وتوسيع استثماراتهم داخل السوق المحلي. وأضاف أن ذلك يعزز من تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة مع التوجه المتزايد نحو التصدير.
تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
كان البنك المركزي المصري قد قرر الأسبوع الماضي خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.5% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
يُذكر أن هذا القرار جاء عقب خفض سابق في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق بواقع 225 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
الحاجة إلى حوافز مالية وسياسات داعمة للقطاع الصناعي
رأى الأبرق أن خفض الفائدة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة وجود استجابة موازية من خلال سياسات مالية تحفيزية تشمل حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص.
وأشار إلى أهمية مراجعة برامج دعم الصادرات وتفعيل حوافز أكبر للتصدير لضمان قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلبين المحلي والعالمي بكفاءة.
دور القطاع الصناعي في انتعاش الاقتصاد الوطني
أوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًا للقطاع الصناعي كونه المحرك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكد ضرورة وضع الصناعة ضمن أولويات الدولة عبر سياسات واضحة ومتناسقة.
دعوة لحوار موسع بين الصناعة والجهات الحكومية
دعا الأبرق إلى حوار فعّال بين ممثلي الصناعة والجهات الحكومية لصياغة خارطة طريق طويلة الأمد تعزز تنافسية المنتج المصري، عبر إجراءات عملية تشمل تحفيز الاستثمار، معالجة مشاكل سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
توقعات بتأثير إيجابي لخفض الفائدة على الأداء الاقتصادي
ختامًا، أكد الأبرق أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يتحقق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز. وتوقع أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيًا على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.