التخطيط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية مع الاتحاد الأوروبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين من 15 جهة وطنية، منهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزراء الموارد المائية والكهرباء والاستثمار، إلى جانب ممثلين من جهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة المالية.
إصلاحات هيكلية بقيمة 4 مليارات يورو لتعزيز الاقتصاد المصري
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من آلية (MFA) التي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، ضمن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمصر في مارس 2024.
وأشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية تبني على النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويل دعم موازنة بقيمة مليار يورو حصلت عليه مصر في ديسمبر 2024. كما نوهت إلى إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو خلال يونيو المقبل، والتي ستفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الأجنبي في مصر، خاصة في القطاع الخاص.
88 إجراءً إصلاحيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكدت الوزيرة أن 15 جهة وطنية ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات جزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق نمو مستدام.
وشددت على أن هذه الإصلاحات تنبع من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية لتسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جهود وزارة البيئة في دعم التحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ
من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على إنهاء إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى أهمية وضع تقييمات محلية لمخاطر تغير المناخ ودمج الأولويات المناخية في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات التنفيذية على المستويات المحلية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى العمل الجاري لتعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك عدة وزارات للإشراف التنظيمي والتشغيلي، وتعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، بما يتوافق مع مساهمات مصر الوطنية في الالتزامات المناخية، ويسهم في تحسين إدارة المخلفات وخلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.