استغلال الأصول الحكومية لتوفير تمويل بديل بشروط ميسرة
أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة في محافظة البحر الأحمر لصالح الوزارة يهدف إلى استخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير مصادر تمويل جديدة تساعد في خفض المديونية الحكومية وتغطية احتياجات الموازنة العامة بشروط مميزة.
الأرض تظل مملوكة للدولة.. ولا نية للبيع
وشددت الوزارة على أن تخصيص الأرض لا يعني مطلقًا نقل ملكيتها أو بيعها، بل سيُستخدم جزء منها كضمانة دون التخلي عن الملكية الأصلية، التي ستظل كاملة باسم الدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات ذات النشاط الاقتصادي.
شراكات مالية لتعظيم العائد وتنمية الأرض
وأوضح بيان الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق أفضل استغلال اقتصادي للأرض من خلال الدخول في شراكات مع جهات مالية وهيئات اقتصادية حكومية، بما يسمح باستبدال جزء من المديونية المستحقة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
تحويل الأصول إلى مشروعات إنتاجية وسياحية
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشراكات ستسهم في تطوير الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، وخدمية، وسياحية، وعقارية، ما يحقق عوائد اقتصادية دائمة ومستدامة، ويعزز جهود توفير فرص عمل جديدة للشباب.
خفض الدين وتحسين جودة الخدمات العامة
وأكد البيان أن هذه الآلية تسهم في:
- خفض فاتورة خدمة الدين العام
- تحسين المؤشرات المالية للدولة
- دفع عجلة النشاط الاقتصادي
- زيادة تنافسية الاقتصاد المصري
- تخفيض تكلفة التمويل المحلي والخارجي
زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
وذكرت الوزارة أن ما سيتم توفيره من حيز مالي إضافي سيُستخدم في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب رفع مخصصات قطاعات التنمية البشرية، وخاصة الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن المصري.