رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البترول وقطاع الأعمال العام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
اجتماع حكومي موسع لمراجعة مستجدات البرنامج
حضر الاجتماع كل من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية كبرى للمتابعة الدورية لتطورات برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعزز من الشفافية ويشجع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
التركيز على البترول وقطاع الأعمال العام
أوضح مدبولي أن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة البرنامج في قطاعات البترول وقطاع الأعمال العام على وجه الخصوص، باعتبارهما من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، وهو ما يعزز خطط النمو الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية.
وزير البترول يعرض فرص الاستثمار
استعرض وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة وزيادة معدلات الاستثمار في البنية التحتية والأنشطة التكميلية بمجال الثروة المعدنية والطاقة.
قطاع الأعمال العام يفتح أبوابه للاستثمار
كما قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضًا للفرص الاستثمارية المطروحة في الشركات التابعة، لا سيما في مجالات التعدين والسياحة والتصنيع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتوفير بيئة جاذبة للشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات المطلوبة.
وزير الاستثمار يدعو لرؤية شاملة للطروحات
وخلال الاجتماع، اقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إعداد رؤية استراتيجية موحدة لبرنامج الطروحات، تضمن تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتؤسس لشراكات حقيقية ومستدامة مع المستثمرين، بما يتسق مع توجهات الدولة في الإصلاح الاقتصادي.
تكليف بإعداد رؤية متكاملة لبرنامج الطروحات
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد رؤية متكاملة لعملية الطرح، تتضمن الجدول الزمني والقطاعات ذات الأولوية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.