أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 يضع على رأس أولوياته دعم برامج الحماية الاجتماعية، وخفض العجز الكلي والدين العام، مع العمل على زيادة معدلات نمو الإيرادات لتفوق المصروفات، من خلال توجيه الإنفاق نحو الأولويات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، أن الحكومة تسعى لتحقيق تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس هذا التوجه من خلال ضبط النفقات وزيادة الإيرادات، لافتًا إلى أن المستهدف هو خفض الدين العام إلى نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية تراجعت من 85% إلى 34% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة، نتيجة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة وتوسع الدولة في تنويع مصادر الدخل. كما أوضح أن فوائد الدين العام تتأثر بتقلبات أسعار الفائدة العالمية وسعر الصرف، إلا أن المسار العام للمؤشرات المالية للحكومة العامة يُظهر تحسنًا تدريجيًا.
وفيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، أشار كجوك إلى أن الوزارة أنشأت آلية مؤسسية جديدة داخل الجهاز الإداري للدولة باسم “البي رول”، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى متابعة بيانات جميع العاملين بالدولة شهريًا، لضمان دقة حساب مخصصات الرواتب والعلاوات والزيادات الاستثنائية، موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال تسجيل باقي الجهات، لتحقيق تغطية كاملة.
وتتضمن موازنة 2025/2026 عددًا من الإجراءات الداعمة للعدالة الاجتماعية، من بينها:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
- منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
ويأتي ذلك ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول النامية، ومنها مصر.