التعليم تعلن فتح باب مد الخدمة للمعلمين المحالين للتقاعد
وتعديلات جديدة في قانون التعليم تشمل التعليم الفني والتجريبي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تلقي طلبات التقديم لمد الخدمة من أعضاء هيئة التعليم المحالين إلى سن التقاعد، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، وذلك للفترة من 1 أكتوبر 2025 حتى 31 مارس 2026. وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية: http://emis.gov.eg.
مد الخدمة لعام إضافي للمعلمين
القرار يأتي في ضوء أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2025، الصادر في 20 مارس 2025، والقرار الوزاري رقم 80 بتاريخ 16 أبريل 2025، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام الوزارة.
وشددت الوزارة في خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية على ضرورة التنبيه لجميع الإدارات التعليمية بإرسال قوائم معتمدة بالتخصصات المطلوبة لسد العجز في أعضاء هيئة التعليم، في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، حسب الاحتياج الفعلي بكل إدارة تعليمية.
تعديلات جوهرية على قانون التعليم
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف تطوير المنظومة التعليمية قبل الجامعية بمختلف مساراتها، ورفع كفاءة مخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
أبرز محاور التعديلات:
- إضافة مسار التعليم الثانوي المهني: لتوفير مسارات متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تأهيل كوادر فنية مدربة.
- تطوير التعليم الفني: يشمل تحديث الهيكل التعليمي والمناهج، وتعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال لتوفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية للطلاب.
- مد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي: يتيح للمعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي الاستمرار حتى نهاية أغسطس، لضمان استقرار العملية التعليمية.
- حوكمة المدارس التعاونية: إدخال ضوابط وآليات لتنظيم المدارس التي تنشئها الجمعيات التعاونية التعليمية لضمان جودة التعليم وتحقيق الأهداف التربوية.
- تشجيع الابتكار في التعليم: السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية وفق ضوابط محددة، كخطوة نحو تطوير وتجديد الممارسات التعليمية في مصر.
تأتي هذه الخطوات ضمن توجه شامل من الحكومة لتحديث التعليم وربطه بمتطلبات العصر، مع ضمان استقرار العملية التعليمية واستدامة التطوير في المراحل كافة.