المهندس صادق سليمان العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة المعادي للتنمية والتعمير لـ»اشراقات»: برنامج جديد لتحسين بيئة العمل بالتعاون مع الشركة القابضة

التركيز على استكمال المشروعات الحالية للوفاء بالالتزامات تجاه العملاء**الوزير محمد الشيمي يدعمنا مباشرة والتكامل بين شركات الوزارة يفتح فرصًا كبيرة

**نؤيد قرار خفض الفائدة ونتوقع انتعاش السوق العقاري **سددنا ٧٠٠ مليون جنيه لمقاولين وموردين.. و٥٠٠ مليون جنيه للبنوك دون قروض **أوقفنا البيع لحين تسليم الوحدات وقت الأزمة وتعاملنا بجدية مع كافة الملفات

**واجهنا تحديات مالية وإدارية.. وبدأنا بخطة إصلاح شامل تعيد الثقة **تسليم المشروعات كان أولوية ولم نعتمد على تمويل خارجي أو قروض وأعدنا ترتيب الأولويات. **بدأنا تسليم «المعادي فيو الشروق».. وأعدنا إطلاق مشروع «المنصورة»

**جاهزون للتعاقد مع صندوق التنمية الحضرية لتنمية الأراضي المتعدى عليها **نعد العملاء بالالتزام والشفافية.. ونسير بخطى ثابتة نحو انطلاقة قوية
**لدينا أراضٍ متميزة نسعى لاستغلالها عبر شراكات داخلية تقلل التكاليف وتزيد الجودة

في ظل ما يشهده القطاع العقاري المصري من تحديات جسيمة، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف البناء، ونقص السيولة، وما ترتب على ذلك من تعثر في تسليم الوحدات وتباطؤ في تنفيذ المشروعات، تبرز بعض التجارب الناجحة التي تستحق التوقف عندها كنموذج للإدارة الرشيدة وإعادة الهيكلة الجادة.
وفي مقدمة هذه النماذج، تجربة شركة المعادي للتنمية والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي كانت تعاني من تعثرات في عدد من مشروعاتها، وتراكم للديون تجاوز المليار و200 مليون جنيه، إلى جانب مشكلات إدارية وهيكلية عطلت مسيرة التطوير.

ومع تولي المهندس صادق سليمان العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولية، بدأت الشركة في تنفيذ خطة إصلاح شامل، تضمنت وقف البيع لحين استعادة ثقة العملاء، وتسوية المديونيات، وتحريك المشروعات المتجمدة، واستعادة انضباط الإدارة من الداخل، وهو ما انعكس فعليًا على أداء الشركة خلال الفترة الماضية.
وفي حوار خاص مع “اشراقات”، فتح المهندس صادق سليمان الملفات بكل شفافية كاشفًا بالأرقام كيف نجحت الشركة في عبور أزمتها، وسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتسوية جزء كبير من مديونياتها للبنوك، دون اللجوء إلى قروض جديدة، بالإضافة إلى خطة استعادة ثقة العملاء، واستكمال المشروعات القائمة، والاستعداد لمرحلة انطلاقة جديدة تقوم على استغلال الأصول غير المستغلة والتوسع المدروس في الشراكات.
وإلى نص الحوار:
**كيف تصف المشهد العقاري حاليًا؟
المشهد العقاري يعيش لحظة اختبار قاسية. ارتفاع أسعار الفائدة، التضخم الكبير في تكلفة الإنشاءات، وسعر الصرف، جميعها عناصر ضاغطة. لكن هذه الظروف أيضًا تصنع الفرص، خصوصًا لمن يملك الإرادة والقدرة على التكيف بسرعة. ونحن في “شركة المعادي للتنمية” اخترنا المواجهة بخطة واضحة وصادقة.

**كيف جاء تدخل الدولة إزاء هذا الوضع والتسهيلات التي قامت بها؟

الدولة تدخلت بإعطاء بعض التسهيلات لبعض المطورين، ومدد زمنية اضافية كما قامت الدولة باصدار بعض التعليمات بتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء. مثل قرار مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، للحفاظ على حقوق العملاء. وكان هذا من الأمور الجيدة التي عملت على ترسيم العلاقة بين المطور والعميل نتيجة للتأخيرات التي حدثت، وأعقب ذلك، صدور بعض القرارات من الحكومة، مثل مدّ مدة المطورين في بعض المشروعات التي تأخرت فيها مواعيد التسليم، وطبعا كلها كانت قرارات جيدة للسوق العقاري.
**ما تقييمكم للدعم المقدم من قبل وزير قطاع الأعمال محمد الشيمي؟
الدعم المقدم من قبل الوزير محمد الشيمي، كان مباشرًا وفعّالًا، وهناك توجيه دائم باستغلال إمكانات الشركات التابعة للوزارة، وتعظيم التكامل الداخلي، وهذا التوجه يفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتحسين الأداء، كما يحرص على أن يكون هناك تكامل بين الجميع بحيث تعمل المنظومة بشكل متكامل، ويتم الاستفادة من جميع الموارد الموجودة لدينا. ونحن نقدر تماما هذا الدعم المقدم من السيد الوزير، والذي يفيدنا ويفيد كل شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، فالدعم كان كبيرًا ومحفزًا للغاية. والوزير محمد الشيمي يهتم ويدرس معنا كافة المعوقات، ويتبنى حلول لبعض الموضوعات مع الوزارات والجهات الحكومية، وهذا يقلل التكاليف ويؤدي الى الاكتفاء الذاتي ويساعد في سرعة الانجاز ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال.
**مرت شركة المعادي للتنمية بظروف سيئة؟ ماذا عنها وكيف تم تجاوزها؟
شركه المعادي للتنمية مرت بظروف صعبة، مثلها مثل كل المطورين في مصر نتيجة الأحداث داخليا وخارجيا، فبعضها داخلي مثل الأزمة الشهيرة الخاصة بكورونا وتداعياتها، وبعضها خارجي مثل الحرب الروسية – الأوكرانية، ثم ما حدث من ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وبالتالي ارتفاعها فى مصر، وما نتج عن ذلك من تضخم، وكان المطورين العقاريين هم أول من تأثروا بهذه الظروف.
**ما أبرز التحديات الخاصة بالشركة التي واجهتموها عند تسلمكم المسؤولية؟
عندما توليت المسؤولية كانت الشركة تمر بظروف صعبة جدًا، حيث كانت هناك مديونيات تتخطى المليار جنيه لمقاولين وموردين وبنوك، إلى جانب تعثر وتسليم مشروعات مهمة مثل «المعادي فيو الشروق» و« المعادي فالي الزهراء»، وتوقف كامل لمشروع المنصورة، بالإضافة إلى شكاوى العملاء وتأخرات في التسليم، وكان لزامًا علينا وقف البيع تمامًا لحين إعادة الأمور إلى نصابها.
فقد كانت هناك تحديات بارزة حقيقية، وأول هذه التحديات: التأخير في البرنامج الزمني في أغلب المشروعات. كما أن الوضع المالي لم يكن في أحسن حال، والحالة الإدارية والهيكلية داخل الشركة لم تكن في وضع جيد يتناسب مع مواجهة تلك التحديات والانطلاق منها. لذا كانت استراتيجيتنا واضحة، وتمثلت في الالتزام تجاه العملاء، وكذلك العمل على الالتزام مع المقاولين والموردين، حيث كانت لهم مستحقات متأخرة لدى الشركة.
وكانت البداية أننا عملنا على شركاء النجاح، وهم بالنسبة لنا وسائل التمويل، وخاصة البنوك والمقاولين والموردين العاملين مع الشركة، الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم المالية، وكذلك الشركات التي نتعامل معها من المطورين بنظام الشراكة، وقد نجحنا في خلق حالة من الثقة مع كل الجهات.
**ماهى الخطوات التي تحركتم من خلالها؟
بالنسبة للبنوك، تم عمل جدولة للمديونية المستحقة على الشركة، حيث تم سداد أكثر من 500 مليون جنيه خلال التسعة شهور الماضية، من أصل الدين البالغ 1.2 مليار جنيه شامل الفوائد. كما تم سداد أكثر من 700 مليون جنيه للمقاولين، مما يعني أن هذا هو حجم العمل الذي تم داخل الشركة. وتم التأكيد للمقاولين أنه سيكون هناك استمرارية في الحصول على المستحقات المالية بشكل أسبوعي من الشركة، مما ساهم في خلق حالة من المصداقية في العمل.
أما بالنسبة للعملاء، فقد تم وضع جدول محدد من قبل الشركة لتسليم الوحدات الخاصة بهم، والحمد لله، نجحت الشركة في الوفاء بتلك المواعيد، وخاصة في مشروع “المعادي فيو” بالشروق و”المعادي فالي” بالزهراء.
**ماذا حدث بخصوص العملاء الذين كانوا قلقين بشأن استلام وحداتهم؟
العملاء الذين كان لديهم قلق بشأن استلام وحداتهم، قامت الشركة بوقف عملية البيع لتلك الوحدات، وتم فتح باب الاستبدال أمامهم. فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل قد حجز وحدة في عمارة تحت الإنشاء وسيستغرق الانتهاء منها عدة شهور، وهناك عمارة جاهزة، فيمكنه اختيار استبدال وحدته بتلك الجاهزة. ويتم البيع بالأمتار، فإذا كانت الشقة المحجوزة 100 متر وتم استبدالها بمساحة أكبر، يقوم العميل بدفع الفرق في المساحة. كذلك تتم مراعاة تميز الوحدات، وقد يختار العميل وحدة أصغر، وفي هذه الحالة يسترد فرق السعر.
وفي حال كانت الوحدة الجديدة أكبر من وحدة العميل، يدفع فرق الزيادة في المساحة بسعر المتر الجديد، نظرًا لوجود فرق بين السعر القديم والحالي، وهذه الإجراءات التي قامت بها الشركة أعادت ثقة العملاء، وأثبتت أن المطور يتعامل بشفافية.
ونتج عن ذلك أن العديد من العملاء قرروا الانتظار حتى استلام وحداتهم دون استبدالها بوحدات جاهزة، بسبب شفافية الشركة معهم. حتى من أراد استرداد قيمة الوحدة، قامت الشركة بردّ المبلغ دون خصم النسبة المنصوص عليها في العقد، وتم إصدار شيك بالقيمة فورًا. وقد كان ذلك واجبًا علينا لأن العميل يتعامل مع كيان كبير، وكان علينا أن نحافظ على اسم هذا الكيان. فاتخاذ قرار جرىء بوقف البيع رغم حاجة الشركة للسيولة، حافظ على سمعتنا لدى العملاء ثم بدأنا في مراجعة كل الملفات المالية والفنية والإدارية.
**هل اعتمدتم على تمويل خارجي “أو قروض” في معالجة هذه الالتزامات؟
لا، نجحنا في السداد بالاعتماد على موارد الشركة الذاتية، من خلال إعادة ترتيب الأولويات دون الاقتراض، وضبط الصرف، وتحصيل مستحقات متأخرة. وهو إنجاز لم يكن سهلًا وسط هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة.
**كيف استقبل العملاء هذه الإجراءات وإلى مدى حققت الثقة بينكم؟
حرصنا على التواصل المباشر مع العملاء، وأتحنا لهم خيارين: إما الاسترداد الكامل لما دفعوه دون خصم، أو التحويل إلى وحدات أخرى جاهزة للتسليم. كثير منهم فضّل البقاء معنا بعد أن لمس الجدية والوضوح في التعامل وهذا منحنا ثقة كبيرة.
**ماذا عن المشروعات المتعثرة لدى شركة المعادي للتنمية؟
بدأنا فعليًا في تسليم المرحلة الثانية من «المعادي فيو الشروق» وجاري الانتهاء من المرحلة الأولى تمهيدًا لتسليمها في يوليو المقبل. كما أعدنا إطلاق مشروع المنصورة بعد توقف تام، ونتعاون مع شركة «العبد» في تنفيذه. كذلك نواصل العمل في مشروعات الزهراء.
**هل هناك خطة لتطوير الهيكل الإداري داخل الشركة؟
نعم، بدأنا في تطبيق نظام الـ ERP لضبط الأداء الداخلي ومتابعة سير العمل بدقة، ونركز على تطوير الكوادر البشرية وتقييم الأداء بشكل دوري، وهي خطوات نعتبرها أساسًا لتحقيق التحول المستهدف.
**وماذا عن التسويق وخطواتكم في هذا الشأن؟
وقّعنا بروتوكول تعاون مع شركة «ريل مارك» – التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، لتتولى التسويق الحصري لمشروعات الشركة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين آليات الترويج، والوصول لشرائح أوسع من العملاء، من خلال الحملات المتخصصة وأساليب التسويق الحديثة. وهذا التعاون يُعيد تنشيط المبيعات ضمن خطة مدروسة، ونعمل حاليًا على تطوير أدواتنا التسويقية لتتواكب مع متطلبات السوق.

**هل هناك أراضٍ أو مشروعات تواجهون فيها مشكلات؟
نواجه بعض التحديات في التعديات، على اراضي الشركة، ونعمل على حلها بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية والجهات الرسمية.

**ما هى تحركاتكم بخصوص ملف التعديات على أراضٍ تابعة للشركة؟

هذا الملف من الملفات الكبيرة، إذ لدينا مساحات كبيرة متعدى عليها، وكل تلك الأراضي تابعة لشركة المعادي.
وقد تم توقيع بروتوكول بين الشركة وصندوق التنمية الحضرية في الفترة الماضية لمحاولة تنمية تلك المناطق، نظرًا لامتلاك الصندوق الإمكانيات والخبرات والموارد.
وبالفعل، ساعدنا الصندوق في منطقة بطن البقر، حيث تم تنفيذ مشروع الفسطاط. والشركة جاهزة، حسب مخطط الدولة، لتنمية تلك المناطق، وسوف يتم التعاقد مع الصندوق فورًا لهذا الغرض، خاصة أن هناك إصرارًا من الدولة على الحفاظ على ممتلكاتها ومنع أي حالة تعدٍ. كذلك يوجد تواصل دائم مع الجهات المسؤولة، سواء الوزارة أو غيرها، للوقوف على ما تم التوصل إليه لتنفيذ عمليات إزالة التعديات، خاصة تلك التي تم الحصول على أحكام بشأنها، كما تعمل الشركة على تطبيق نظام التقنين.
**ما خطتكم للاستفادة من أصول الشركة؟

نمتلك أراضي متميزة غير مستغلة نسعى لاستثمارها من خلال شراكات داخلية مع شركات تابعة للوزارة في التنفيذ والتسويق، وهذا يضمن تقليل التكلفة وتحقيق جودة أعلى، مع خلق قيمة مضافة للمشروع وللشركة.
**ما أبرز التحديات التي تواجهها شركة المعادي حاليًا فيما يخص العمالة؟
نعاني من مشكلة العمالة المؤهلة خاصة المهندسين. فالسوق الخارجي يضغط على المهندسين الآن ويقدم لهم فرص أكبر برواتب أكبر نتيجة فرق العملة، لكننا استطعنا وبتحقيق أرباح أن نقلص هذا الفارق بشكل معقول.
**هل لديكم خطط لإعادة هيكلة الأجور أو تطوير الموارد البشرية؟
-نعم، هناك هيكل متكامل يتم تطبيقه قريبا طبقا لاستراتيجية الوزارة وبالتعاون مع الشركة القابضة، وبتنسيق مباشر مع مستشار الوزارة للموارد البشرية.

**ماذا عن خطط الشركة لفتح مشروعات جديدة؟

في الوقت الحالي، نركز على استكمال المشروعات القائمة. لدينا مشروع جديد في مدينة المنصورة، وهو يتطلب تركيزًا كبيرًا. كما أننا نتابع تطورات السوق ونستجيب لها بأنظمة بيع مرنة، حيث طرحنا أنظمة سداد تمتد حتى سبع سنوات في بعض المشروعات.
**كيف ترى تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على أداء السوق العقاري؟
نؤيد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وأتمنى حدوث مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة. فارتفاع الفائدة كان له آثار سلبية حقيقية على قطاع العقارات، وخفضها سيساعد في إعادة السوق إلى طبيعته وتحفيز حركة البيع والاستثمار.
**وماذا عن خطة الشركة المستقبلية؟ هل هناك مشروعات جديدة أو توسعات مرتقبة؟
ندرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة، ونعيد تقييم أصول غير مستغلة، وهناك توجه قوي لاستثمار أراضٍ خام تملكها الشركة بالتعاون مع “القابضة للتشييد”. كما نستهدف الدخول في شراكات داخلية مع شركات تنفيذ وتسويق تابعة للدولة لتقليل التكاليف ورفع الجودة.
**ما رسالتكم الأخيرة للعملاء والمستثمرين؟
نؤكد التزامنا الكامل بالتطوير والتنفيذ والشفافية. شركتنا الآن في مرحلة جديدة من الانضباط والتوسع المدروس، ونعمل بكل قوة على استعادة ثقة العملاء، وتقديم مشروعات على أعلى مستوى.