لجنة الشؤون الأفريقية بالنواب تبحث آليات تعزيز الصادرات المصرية

ناقشت لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، سبل دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب.
ركز الاجتماع على دور شركة “جسور” في السوق الأفريقي، وضرورة تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات.
استراتيجية استثمارية متكاملة في القارة الأفريقية
أكد الجبلي أهمية وضع استراتيجية واقعية للاستثمار في أفريقيا، تستند إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأشار إلى ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير منصة رقمية موحدة، لتسهيل وصول المستثمرين المصريين إلى الفرص الواعدة في الأسواق الأفريقية، وتحسين كفاءة التواصل مع الشركاء المحليين في الدول الأفريقية.
خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي
أوضح وزير الاستثمار حسن الخطيب أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة المنظومة التجارية من خلال خفض تكاليف الإفراج الجمركي، ودراسة الحلول المناسبة لتجاوز التحديات اللوجستية.
كما شدد على أن من بين أبرز التحديات ارتفاع تكلفة النقل، وندرة تواجد فروع للبنوك المصرية في عدد من الدول الأفريقية.
تأهيل “جسور” كشركة دعم لوجستي واستراتيجي
كشف الوزير عن خطة واضحة لتأهيل شركة “جسور” كي تصبح شريكًا استراتيجيًا في دعم الصادرات المصرية والخدمات اللوجستية بالقارة السمراء.
وأكد أن تطوير أداء الشركة سيكون جزءًا من الجهود الأوسع لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية بشكل تنافسي ومستدام.
مطالب برلمانية بتوسيع التمثيل التجاري وضمانات للمستثمرين
طالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة توفير ضمانات كافية للمستثمرين المصريين في أفريقيا، بالإضافة إلى توسيع شبكة مكاتب التمثيل التجاري في مختلف الدول الأفريقية.
كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والتجاري، لتقديم حلول متكاملة وجاذبة للاستثمار الخارجي.
مشاورات قبل إقرار الاتفاقيات التجارية
أكد الوزير الخطيب أن مقترحات النواب ستكون ضمن أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه سيتم إجراء مشاورات موسعة مع قطاع الأعمال قبل إقرار أي اتفاقيات تجارية جديدة.
كما أشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاستثمارية الخاصة بالتوجه نحو أفريقيا.
تفاؤل نيابي بدفع العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا
أعرب أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية عن ارتياحهم للخطط المعروضة من قبل وزارة الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لأي مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية.
وشدد النواب على أهمية وجود آليات واضحة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في الصادرات والاستثمار خلال وقت قصير.