في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الرقمية، أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
نطاق تطبيق القواعد الجديدة
تشمل القواعد جميع المؤسسات العاملة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع للعملاء داخل السوق المحلي. وتشمل الأنشطة التي تغطيها القواعد:
خدمات الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع
تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال
إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية
إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري
خدمات إنشاء أوامر الدفع
خدمات معلومات حسابات الدفع
شروط ومتطلبات الترخيص
تتضمن القواعد الجديدة إجراءات وشروط الحصول على الموافقة المسبقة والترخيص من البنك المركزي، وتشمل:
الحد الأدنى لرأس المال المطلوب
المستندات الرسمية لتقديم طلب الترخيص
الضمانات المالية
رسوم الفحص والمعاينة والرقابة
قواعد تعديل الترخيص
كما تم تحديد متطلبات خاصة لمؤسسات الدفع الخارجية الراغبة في تقديم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من السلطة الرقابية المعنية في بلد المنشأ، مع الالتزام بالضوابط التي يقرها البنك المركزي المصري.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا للمؤسسات القائمة بالفعل، لتقديم طلبات الحصول على الترخيص الرسمي، مع السماح لها بمواصلة مزاولة أنشطتها خلال هذه الفترة إلى حين صدور قرارات توفيق الأوضاع من قبل مجلس إدارة البنك.
خطوة نحو بيئة مالية رقمية آمنة
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تقديم خدمات مالية إلكترونية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل مصر، من خلال تنظيم السوق ورفع كفاءة مقدمي الخدمات المالية، بما يتماشى مع التحول الرقمي وخطط الدولة لدعم الاقتصاد غير النقدي.