السيسي يوجه بتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، لمتابعة الأداء المالي للدولة، ومبادرات التسهيلات الضريبية، وخطط الاستقرار الاقتصادي، في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

أبرز توجيهات الرئيس السيسي:

الاستفادة من التجارب الدولية لترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.

توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز فرص التشغيل.

مواصلة الانضباط المالي الحكومي لتقوية الاقتصاد ودعم التنمية.

الاهتمام بالحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

الاستعداد الكامل ماليًا وسلعيًا لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي.

أبرز نتائج الاجتماع:

تلقّت مصلحة الضرائب 110 آلاف طلب تسوية نزاعات ضريبية طوعياً.

450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل تم تقديمه، بإجمالي ضرائب إضافية تجاوزت 54.7 مليار جنيه.

52,901 ممول تقدموا للاستفادة من التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه أعمال سنوية).

انخفاض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

تحقيق فائض أولي قوي وخفض العجز الكلي في الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة توسيع القاعدة الضريبية ونمو النشاط الاقتصادي.

استمرار ترشيد المصروفات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

التحديثات الدولية:

ناقش الاجتماع تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على الأسواق العالمية، خاصة في قطاعات الشحن والسلع، مشددًا على أهمية التحوط لهذه التقلبات.

تناولت المناقشات التقدم في مفاوضات صندوق النقد الدولي، واستعدادات مصر لصرف الدفعة الخامسة من برنامج التمويل، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لمسار الأداء الاقتصادي، والتزام الدولة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.