رئيس مجلس الإدارة والتحرير
داليا ابو شقة
أخبارحوادث

النيابة العامة تواصل التحقيقات في حادث أشمون المروع بالمنوفية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة في الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، أثناء توجههم إلى عملهم في وقت مبكر من صباح اليوم.

معاينة الموقع وسماع الشهود

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث أجروا المعاينات اللازمة، وقاموا بمناظرة جثامين الضحايا، وسماع أقوال ذويهم وشهود العيان، في إطار جهود جمع الأدلة وكشف الملابسات.

التحريات: تجاوز الحاجز الفاصل واصطدام مروع

ووفقًا للتحقيقات الأولية وتحريات الشرطة، فإن سائق سيارة نقل (تريلا) هو المتسبب الرئيسي في الحادث، حيث تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين على الطريق، مما أدى إلى اصطدام مباشر بسيارة ميكروباص كانت تقل الضحايا.

حبس السائق وتحليل يثبت تعاطيه المخدرات

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتم عرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات. كما كشفت نتائج التحليل المعملي لعينة الدم المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

النيابة العامة تنعى الضحايا وتدعو للشفاء العاجل للمصابين

وتقدمت النيابة العامة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، معربة عن بالغ حزنها لهذا الحادث المأساوي، وداعية الله أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

حق التقاضي والتعويض المدني لذوي الضحايا

وشددت النيابة في بيانها على أن اختصاصها ينحصر في إطار الدعوى الجنائية فقط، موضحة أن من حق ذوي الضحايا والمصابين الادعاء مدنيًا أثناء التحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة، أو برفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.

كما أشارت إلى أحقية المستحقين وورثة المتوفين في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث المركبات المرخصة دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، مع إمكانية المطالبة بمبالغ إضافية تتجاوز قيمة التأمين عبر الطرق القضائية، وفقًا لقانون التأمين الموحد.

النيابة العامة: مستمرون في التحقيق وإعلان النتائج فورًا

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بكشف كافة الملابسات المحيطة بالحادث، ومواصلة التحقيقات بكل شفافية، مع التعهد بإعلان نتائج التحقيق فور اكتماله، تحقيقًا للعدالة والردع العام، وحفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى