المصرية للاتصالات تكشف عن موقفها من صفقة بيع فودافون

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن موقفها من صفقة الاستحواذ المحتملة لمشغل الاتصالات السعودي stc على حصة فودافون العالمية بمصر موضحة أنها مستمرة في متابعة تطورات الصفقة عن كثب، نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر،  حيث تعمل الشركة مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة و التي تشمل،  حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين و النظام الأساسي لشركة فودافون مصر،  حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إضافة إلى أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين. 

وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

ثلاث خيارات أمام المصرية للاتصالات بالصفقة:

وقالت الشركة إن لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية بشركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر. 

وأضافت بأن الشركة تعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها وتنفيذ الخيار الذي سيعظم من العائد لمساهميها على المدى الطويل وستقوم الشركة بإعلام مساهميها فور اتخاذ أي قرار. 

وحققت المصرية للاتصالات، خلال النصف الأول من 2020، إيرادات المجمعة 15 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 34%.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه محققا انخفاض بسيط بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث عوض الأداء التشغيلي القوي خسائر فروق العملة خلال الربع الثاني من عام 2020 والتي وصلت إلي 549 مليون جنيه مع ارتفاع صافي تكاليف الاقتراض بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بتحييد أثر برنامج المعاش المبكر وخسائر فروق العملة وخسائر الاضمحلال الاستثنائية يحقق صافي الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.