الزراعة: منح 58 ألف رخصة إنتاج حيوانى وداجنى.. وتؤكد: 70% منها العام الجارى
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعمًا لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه يجرى التنسيق دوريًا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، مضيفا أنه جرت زيادة أعداد التراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ومنشآت الثروة الحيوانية بموجب القرار الوزارى 773 لسنة 2017 من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل عام 2017 إلى 58 ألف رخصة حتى 4 من الشهر الجارى، قائلاً: 70% منها العام الجارى، وهناك تراخيص تمنح للمناحل ومزارع الأرانب والتراكيب الوراثية والخيول.
وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بالمتابعة الدورية، لافتا إلى أن جميع الإدارات تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا أثناء التعامل مع طلبات المربيين، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الاستفادة فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 – 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.
وأكد تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن هناك تكليفات بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل، وتذليل أى عقبات تواجه المربين فى هذا الصدد والالتزام بكافة اشتراطات الأمن والأمان الحيوى فى المزارع، وتيسير وتبسيط إجراءات ترخيص كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى، طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها للتوسع فى إجراءات تراخيص تشغيل الثروة الحيوانية والداجنة، حتى تصبح تلك الأنشطة تحت رقابة ومتابعة الوزارة ورعايتها، وأن يجرى ذلك طبقًا لمحضر معاينة مشترك من ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
