السندات الخضراء كأداة للتمويل تعزز ثقة المستثمرين الأجانب

السندات الخضراء كأداة للتمويل

تعزز ثقة المستثمرين الأجانب

كتب- محمد محفوظ

بدأت مصر مؤخراً فى طرح سندات خضراء بالدولار ولقد تأخر التنفيذ بسبب تداعيات أزمة كورونا وهذه الوثيقة مقومة لأجل 5 سنوات وهذا الإصدار هو الأول فى الشرق الأوسط وأفريقيا والسند الأخضر هو استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة وذلك بحسب تعريف البنك الدولى وتتميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية فى استخدامها المحدود للأموال التى تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة.. ومن أهم المشروعات التى يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مثل مشروعات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للنفايات والنقل النظيف وإدارة المياه المستدامة.

ويرى الدكتور محمد معيط وزير المالية أن طرح السندات الخضراء الحكومية فى الأسواق العالمية تساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى كما يساعد فى جذب مزيد من المستثمرين بالإضافة إلى تحسين التصنيف البيئى لمصر.. ولقد أشار معيط إلى أن المشروعات التى سيتم تمويلها بعائد السندات تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جانبها قالت منى بدير كبيرة المحللين بإحدى النبوك إن السندات الخضراء هى إحدى الأدوات التمويلية التى كانت الحكومة تنوى إصدارها فى وقت سابق ولكن تم التأخير بسبب انتشار فيروس كورونا.

أضافت منى بدير أن هذا الإصدار يساعد الحكومة فى تنويع محفظة الدين الخارجى وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية لإصدار هذه السندات هو تمويل مشروعات صديقة للبيئة.

وترى رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس إن تغطية إصدار السندات بشكل جيد والعائد الذى تم توفيره جيد جداً بما يعنى هذا الأمر الايجابى استمرار ثقة المستثمرين بالخارج بالاقتصاد المصرى وهذا يعد شهادة ثقة فى الأداء الاقتصادى والمؤشرات الاقتصادية لمصر على الأقل على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ولقد قامت وزارة المالية بتخفيض الفائدة 50 نقطة مقارنة بالأسعار الافتتاحية لتكون 5٫25٪ وذلك بعد الإقبال الكبير وكان سعر العائد الافتتاحى المعلن عنه للمستثمرين 5٫75٪ وأخيراً يعتبر السند الأخضر بحسب البنك الدولى الأحدث فى سلسلة ابتكارات سوق الدخل الثابت التى تعبأ التمويل من أسواق رأس المال المتخصصة لغرض اجتماعى محدد.

ويعد البنك الدولى أول من أصدر تلك السندات فى العالم عام 2008 وهى سندات ذات دخل ثابت تخصص أموالها للاستثمار فى مشروعات البيئة والتغيير المناخى حيث وضع البنك خطة لمضاعفة استثماراته فى السندات الخضراء لتصل إلى 200 مليار دولار خلال الفترة من 2021- 2025 فى سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويلها.