“وزارة المالية” تطرح أدوات دين حكومية بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال 4 أشهر
بلغ إجمالى إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون – سندات خزانة) التى طرحتها وزارة المالية خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالي، 1.2 تريليون جنيه، استحوذت الأذون على نصيب الأسد فيها.
ووفقًا لتقرير صادر من الوزارة حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو– أكتوبر 2020، سجلت إصدارات أذون الخزانة 930.5 مليار جنيه، والسندات 302 مليار، بمتوسط أسعار فائدة للأذون بين 13.4% و13.6%، حسب آجال الاستحقاق التى تراوحت بين 91 و364 يومًا، وللسندات 14.7%.
وتستهدف وزارة المالية من وراء إصدارات أدوات الدين الحكومية سد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 988 مليار جنيه العام المالى الحالي، فيما تعتمد فى سداد الجزء المتبقى على الاقتراض من جهات دولية.
وكانت الوزارة قد طرحت أول إصدار للسندات الخضراء لها فى أكتوبر الماضى بقيمة 750 مليون دولار، فى بورصة لندن، بينما ترتب لإطلاق صكوك سيادية بمجرد اعتماد القانون الخاص بها.
ورصد تقرير المالية طرح الوزارة أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) خلال أشهر الربع الثانى من العام المالى الحالي (أكتوبر– ديسمبر 2020)، بقيمة 197 مليار جنيه فى أكتوبر، و196.5 مليار فى نوفمبر، و246.5 مليار خلال ديسمبر.
وأشار إلى تراجع إجمالى خدمة الدين الحكومى بنحو 4.7% إلى 384 مليار جنيه، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى (يوليو– أكتوبر 2020).
ويشمل إجمالى خدمة الدين الفوائد المسددة، والتى انخفضت بنسبة 9.4% إلى 176.5 مليار جنيه، وإجمالى الأقساط والتى تراجعت أيضًا بنحو 0.4% إلى 207 مليار جنيه، وفقَا لتقرير المالية.
وارتفعت حصيلة الضرائب فى تلك الفترة 11.7% ما أسهم فى زيادة الإيرادات العامة لتسجل 287 مليار جنيه، مقارنة مع 248.5 مليار فى الفترة المناظرة، إلى جانب نمو الإيرادات الأخرى بنسبة 29%.
وسجلت الحصيلة الضريبية 213 مليار جنيه، مقارنة مع 191 مليارًا بالفترة المناظرة، كما زادت الإيرادات الأخرى إلى 73 مليارًا، مقابل 56.6 مليار جنيه، بينما تراجعت المنح 52% إلى 337 مليون جنيه، مقابل 705 ملايين.
وتراجع الفائض الأولى إلى %0.1 من الناتج المحلي، مقابل %0.3 الفترة المناظرة، والفائض الأولى هو تغطية إيرادات الدولة لمصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
