التعاون الدولى: توقيع اتفاقا لتمويل 3 مشروعات بقطاع النقل بـ1.1 مليار يورو
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بجمهورية مصر العربية لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.
ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن التمويل الذي تم توقيعه يعزز توجهات الدولة لتحقيق قطاع نقل مستدام وتنمية البنية التحتية للقطاع.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي عقدت من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال شهر يوليو الماضي، لقاءًا ضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة النقل، لبحث أولويات القطاع التمويلية وتنسيق التعاون بين كافة الشركاء بما يعزز استراتيجية الدولة للنقل الآمن والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية، ومرفق الاستثمار لدول الجوار الأوروبي منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم تنفيذ المشروعات الثلاثة، التي تعمل علي تقليل انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، فضلا عن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
من ناحيته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو- مشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية الي مترو بقيمة 750مليون يورو- مشروع إعادة تأهيل الـخط الثانى بقيمة 240 مليون يورو لها أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي التي وجهت القيادة السياسية بالتطوير الشامل لها لتقديم خدمات مميزة للمواطنين مضيفا أن مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية ، لافتاً إلى أنه قد تم طرح أعمال سابقة التأهيل لخط ابوقير وتحويلة الي مترو وجاري الانتهاء من مستندات الطرح لمشروع ترام الرمل.
وأوضح وزير النقل أن خطة إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية ، وشراء قطارات مكيفة جديدة لجعل كل قطارات الاسطول الحالي مكيفة الهواء ، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.
