المال السياسى.. وعدالة المنافسة فى انتخابات مجلس النواب

أبوشقة: المال السياسى كان أحد مساوئ الماضى

استبعاد المرشحين المستخدمين للمال السياسى

المال السياسى يوجه الأعمال السياسية والفكرية

تحقيق- داليا أبوشقة

يربط خبراء السياسة رواج المال السياسى المستخدم قبل وأثناء العملية الانتخابية بالفقر الذى يدفع أصحاب المصالح للسيطرة على إرادة فئات من المجتمع للتصويت لصالحهم دون الالتفات إلى القوانين والأنظمة التى تجرم مرتكبى هذه الممارسات والتى مازالت بحسبهم حبراً على ورق لعدم تجريم أى من مستخدمى هذا المال لعقوبة هذه القوانين.

وعلى بعد أيام سيكون عرس انتخابات مجلس النواب فى مصر الذى سيتسيد فيه المال السياسى الموقف الذى يقول عنه طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إن الدولة المصرية لن تقبل اليوم أن تباع أو تشترى مناصب كما يروج البعض لأسباب شخصية أو أهواء أو أجندات ملتوية ولكن تبقى الوطنية والتاريخ المشرف والسمعة وقبل هذا كله الكفاءة هم أساس الاختيار فلا المال السياسى يحكم ولا المحسوبية تقود فقط قوة الفرد وعلمه ومجهوده وسمعته.

أضافت: العمل السياسى وتمثيل الدولة والقيام بدور النائب عن الشعب فى مصر الحديثة بات له ولمن يقوم به شكل وأسلوب وسمعة يجب أن تليق بها.

تابع: يجب على المرشح أن يجتهد لاقناع الناس به وعلى النائب أن يحصد ثقة المجلس والمواطنين بعلمه واجتهاده داخل المجلس ولقد قال منذ شهور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال حوار له فى حزب الوفد إن مصر تسير على الطريق الصحيح بقوانين غير مسبوقة للانتخابات تطمئن الناخب بأن صوته فى الصندوق هو ما ستعلن عنه النتائج ولقد أشار أبوشقة بالهيئة الوطنية للانتخابات وأن الانتخابات التى ستتم متسمة بالنزاهة والشفافية وهو ما تبناه الرئيس السيسى فى بناء دولة ديمقراطية عصرية يسود فيها الاستقرار السياسى.. كل ذلك يؤكد أن تأثير المال السياسى سيكون ضعيفاً أو مستحيلاً ى المرحلة الحالية بعد ان كان أحد مساوئ العهد الماضى فى جميع الانتخابات التى أجراها وكان أخطرها عام 2010 وعانى منها حزب الوفد ولذلك يقول أبوشقة إن الحزب يرفض فكرة المال السياسى ويرفض أن يكون المصريون أمام رشاوى انتخابية ودعا إلى ضرور معالجة هذه الظاهرة المخيفة حتى لا تظهر فى أى وقت.

وخوفاً من تأثيرات المال السياسى على العملية الانتخابية حذر عدد من مرشحى انتخابات مجلس النواب 2020 من استغلال المال السياسى من قبل بعض الفاسدين فى التأثير على الناخبين وإفساد المشهد الانتخابى فلقد وزع أحد النواب بياناً على مواطنى دائرته يقول للأسف يطل المال السياسى بالملايين من الجنيهات من قبل بعض المرشحين للانتخابات بمجلس النواب 2020 بحثاً عن شراء المقاعد النيابية بالمال الحرام والطرق غير المشروعة.. ومؤخراً حذر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان وأحد مرشحى برلمان 2020 أن عملية جمع البطاقات والمال السياسى لأن هذا الأسلوب سيكون له خطورته الكبرى على مجلس النواب المقبل وناشد النائب المصريين بجميع الاتجاهات باختيار أفضل العناصر التى تمثلهم داخل البرلمان وأكد أن الشعب المصرى هو الحارس الأمين وهو وحده القادر على حماية هذه الانتخابات من سيطرة ونفوذ المال السياسى.

وعن المال السياسى قال طارق متولى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن تشجيع المواطن على النزول فى انتخابات مجلس النواب بالتصويت يتطلب إشعار المواطن بأنه مسئول وأن اختياره يترتب عليه تحقيق آماله وطموحاته وأكد ضرورة توعية المواطن بأن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية هو واجب وطنى وقومى هذا من جانب ومن جانب آخر للدفاع عن مصالحه وطموحاته.

تابع: التصدى لظاهرة المال السياسى وقت الانتخابات من الظواهر التى يجب أن تختفى فى انتخابات مجلس النواب القادم لتأثيرها السلبى على إرادة المواطن خاصة البسطاء ومحدودى الدخل فى المناطق العشوائية والأمر يتطلب من الهيئة العليا للانتخابات بضرورة التدخل الحاسم فى استبعاد المرشحين الذين يستخدمون المال السياسى فى الانتخابات ويتجاوز إنفاقهم المبالغ المالية المقررة قانوناً.

كما أن المصريين لا يجب انتخاب أمثال هؤلاء وانتخاب من يستحقون أصواتهم وخير من يمثلهم من ذوى الكفاءات بغض النظر عن المال، فالمال السياسى يلعب دوراً رئيسياً فى توجيه الأعمال السياسية والفكرية بحيث تكون ثمارها على موائد الداعمين ومن يقف ورائهم وفى السنوات الأخيرة تم استخدام المال الساسى واتخذ أبعاد خطيرة ظاهرة تتطلب الوعى.

فقضية المال السياسى ودوره فى الانتخابات قضية مثارة فى كل دول العالم فالمبدأ الأساسى فى أى انتخابات نزيهة هو أنها يجب أن تكون معبرة عن الناخبين وتعبيراً صادقاً عن ارادتهم الحرة لأن بعض القوى فى المجتمع أو بعض رجال الأعمال القادرين قد يلجأون إلى تقديم أموال لبعض المرشحين الذين يريدون أن يفوزوا فى الانتخابات.. فالمال السياسى يدمر نزاهة العملية الانتخابية وعدالة المنافسة بين المرشحين فالمرشح الذى لا يملك قدرة مالية أو لا يريد استخدام المال قد لا يستطيع الصمود فى المنافسة رغم أنه قد يكون هو الأكثر كفاءة والأصلح لأن يصبح نائباً يمثل الشعب.

وأخيراً فلا أمل فيمن يستحقون أموال الفقراء لشراء أصواتهم بعد ذلك.