مصطفى بكري يتقدم باستجواب ضد وزير قطاع الأعمال بسبب البدء في تصفية شركة الدلتا للأسمدة قائلا: توجه خطر على الصناعة الوطنية

تقدم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري اليوم، بطلب استجواب ضد وزير قطاع الأعمال العام، حول البدء في تصفية شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ومخاطر ذلك على الصناعة الوطنية.

وجاء نص الاستجواب كالتالي:-

 

في 31\12\2020 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية حيث قررت:

–     الموافقة بالأغلبية على نقل وحدات مصانع الشركة إلى موقع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس.

–     تفويض رئيس الجمعية العامة في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة للشركة إلى موقع شركة النصر بالسويس.

–     تفويض الشركة القابضة في تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة أو أحد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع ككل موضحًا بها مصادر التمويل.

–     عمل دراسة لأعداد العمالة المطلوب نقلها للسويس بالأعداد والتخصصات المطلوبة ودراسة سبل تعويض العاملين الذين لن يقع عليهم الاختيار.

لقد استند هذا القرار إلى أسباب غير صحيحة, وادعاءات الهدف منها هو الإجهاز على هذه المصانع لحسابات أخرى.

الموقف البيئى:

كان من أهم الأسباب التى استند إليها هذا القرار الذى اتخذت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة هو الادعاء بالتلوث البيئى وعدم التزام الشركة ببنود خطة توفيق الأوضاع مع جهاز شئون البيئة في المواعيد المحددة.

وأيضًا ما زعمته الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من أنه ورد بتاريخ 1\10\2020 خطاب من الدكتورة وزيرة البيئة موجه إلى وزير قطاع الأعمال للإفادة بالرأى بخصوص إعادة تأهيل مصانع الشركة, حيث أوضحت بكتابها أن جهاز شئون البيئة قد وافق في العام الماضى على خطة الإصحاح البيئى المقدمة من الشركة والتى بدأت من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2020, على أن يتم تقييم التأثير البيئى فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر بزيادة سطح الامتصاص وتغيير نظام المبردات.

وقال: إن وزارة البيئة أفادت أنه ليس لديها ما يمنع لنقل المصنع كأحد الحلول لمشكلة التلوث الناتجة من المصنع والمؤثرة على البيئة المحيطة.

إن الحقيقة الدافعة تقول إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة, وتحت أيدينا خطاب من وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد أرسل إلى وزير قطاع الأعمال العام في 1\10\2020 يؤكد على الآتى:-

–     أن جهاز شئون البيئة وافق في العام الماضى بعد الاجتماعات التى تمت مع الوزير على خطة الإصحاح البيئى المقدمة من الشركة والتى بدأت من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2022 على أن يتم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئى فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر لزيادة سطح الامتصاص وتغيير نظام المبردات من نظام الشرائح إلى نظام الأنابيب بإجمالى (29) مبرد.

–     إن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التى يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة إذا ما احتاجت إلى ذلك وأن الوزارة يسعدها تقديم كافة أوجه الدعم الفنى في هذا الشأن.

–     إنه يجب في حالة الرغبة في نقل نشاط الشركة إلى خارج المنطقة أن تلتزم بإعادة تأهيل وترميم موقع الإنتاج قبل الشروع في أية استخدامات لهذه الأرض. 

وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الملاحظات:-

أولًا: ففى الوقت الذى ادعت فيه الشركة القابضة أن المدة المحددة للإصحاح البيئى تنتهى في نوفمبر 2020 يأتى خطاب وزيرة البيئة والذى حمل رقم (633 – و) في 1\10\2020 والموجه إلى وزير قطاع الأعمال ليؤكد كذب هذا الادعاء حيث أن المدة المتفق عليها تبدأ من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2022 وليس نوفمبر 2020 كما تدعى الشركة, وهناك خطاب آخر موجه من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى إلى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بتاريخ 1\6\2020 يؤكد فيه موافقة جهاز شئون البيئة على خطة الإصحاح البيئى المقدمة من الشركة والتى بدأت من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2022.

وتمتلك الشركة 4 محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر في جوانبها المختلفة, كما أنها حاصلة على شهادة الأيزو 14001 منذ عام 2002.

وكل ذلك يؤكد أن الادعاء بأن الشركة تتسبب في تلوث بيئى في المنطقة هو ادعاء غير صحيح.

ولا شك أن قرار النقل بهذه الطريقة هو قرار من شأنه تدمير الشركة لاستحالة تنفيذه ولا يمكن نقل المعدات والآلات بدون دراسة مسبقة, كما أن تكلفة إنشاء وحدات جديدة من شأنه تشريد العمالة البالغة 2500 عامل بالإضافة إلى 5000 من العمالة غير المباشرة, كما أن قرار الجمعية العامة يشير إلى من سيتم نقلهم إلى السويس هو عدد محدود ومن الواضح أنه لن يزيد عن 400 عامل.

ولا شك أن تكاليف النقل والإنشاء سوف تتكلف مليارات الجنيهات مع عدم ضمان إعادة التركيب والتشغيل بسهولة لصعوبة ذلك, بل واستحالة التنفيذ.

لماذا لا يتم النقل إلى جمصة؟!

لقد طرح العاملون هذا السؤال أمام إصرار وزير قطاع الأعمال على نقل مصانع الشركة وتشريد العاملين, ولا شك أن نقل المصانع إلى (جمصة – قلابشو) سوف يحقق الاستفادة ببعض المرافق الموجودة مثل محطة المياه وذلك لتوفير المياه المعالجة للغلايات والمرافق الأخرى وذلك بمد خط مياه من طلخا إلى جمصة مما سيوفر حوالى من 700 – 800 مليون جنيه في حالة إنشاء محطة مياه بديلة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن قرب المصانع من حقول غاز أبو ماضى سيوفر ضمان توافر الغاز بصفة مستمرة مما سيؤثر على انخفاض تكلفة توصيل الغاز.

وأيضًا قرب الشركة من الطريق الدولى أمر مهم, خاصة أن المسافة بين جمصة وهذا الطريق لا تتعدى 6 كيلومترات.

بالإضافة إلى ضمان استقرار والحفاظ على العمالة المتخصصة التى تعمل في الشركة حاليًا.

ولا شك أن الموقع المحدد لنقل الشركة إلى السويس ليس به أى بنية تحتية لاستيعاب هذا المصنع بالإضافة إلى تهالك خط مصدر المياه وعدم إمكانية تأهيله لامتداده لمسافة 30 كيلومترًا وأيضًا سيكون هناك ارتفاع في تكلفة نقل المنتجات من السويس إلى وسط الدلتا خاصة مع زيادة أسعار الوقود.

الوضع الاقتصادى للشركة:

لقد حققت الشركة من عام 1998 حتى عام 2013 أرباحًا بلغت 1.388 مليار جنيه, وفى عام 2014 قامت الدولة برفع سعر الغاز من 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4 دولار مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتسبب في تحقيق خسارة تقدر بقيمة 298 مليون جنيه في عام 2014.

وفى عام 2015 تم رفع الغاز مرة أخرى إلى 4.5 دولار مما فاقم الخسائر مع ثبات أسعار التوريد لوزارة الزراعة, وقامت الحكومة بقطع الغاز عن المصانع في عام 2015 لحل أزمة إنتاج الكهرباء مما أدى إلى توقف المصانع لفترة طويلة, حيث بلغت الخسائر في هذا العام 205 مليون جنيه.

وفى عام 2016 سمحت الدولة للشركة ببيع 45% من الإنتاج بيعًا حرًا لتبدأ الشركة في الانطلاق لتعويض الخسائر, لكن في نفس العام وبالتحديد في شهر نوفمبر 2016 قررت الدولة تعويم الجنيه فارتفع سعر الدولار من 8 جنيه إلى 18 جنيه مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الغاز ومدخلات الإنتاج مع ثبات أسعار التوريد للبنك الزراعى مما أدى إلى ارتفاع حجم الخسائر إلى 517 مليون جنيه, وأيضًا فرض رسم صادر قيمته 500 جنيه على كل طن لتصدير الأسمدة.

وبالرغم من كل ذلك بلغت قيمة الصادرات في العام المالى 2018\2019 بقيمة 990 مليون جنيه وقامت بتسديد كافة المديونيات.

في 4\4\2020 هناك معلومات تشير إلى أنه وقع حريق في فرن المصنع الخاص بالغاز, وتم تشكيل لجنة قالت إن السبب هو تيار كهربائى, وبالرغم أن الفرن مؤمن عليه إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أى إجراء لإصلاحه من شركة التأمين مما أضاع على الشركة الحصول على التأمين, ولا ندرى لذلك سببًا!!

لكل ذلك

أتوجه بهذا الاستجواب إلى السيد وزير قطاع الأعمال العام متهمًا إياه بالسعى إلى تصفية الشركة وتكليف الدولة مليارات الجنيهات في نقل المصنع إلى مدينة السويس وتصفية العمالة وتشريدها وصولًا إلى تدمير الشركة بشكل نهائى..

لقد تحملت هذه الشركة تقديم السماد المدعم إلى الفلاحين وتدميرها من شأنه رفع أسعار السماد على مستخدميه مما يهدد محاصيل الزراعة في البلاد..

وختم مصطفى بكري استجوابه بالقول، إن كافة الأسباب التى قدمتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هى أسباب غير موضوعية وهى مجرد ادعاءات غير صحيحة, الهدف منها تدمير الصناعة الوطنية وتصفية شركات قطاع الأعمال العام بعد أن صرح وزير قطاع الأعمال بذلك أكثر من مرة.