قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ نحن في مستهل فترة رئاسية جديدة تبشر بمرحلة متميزة من عمر جمهوريتنا العامرة باذن الله، ورغم تحديات داخلية وخارجية نقدرها جميعاً، تأتي خطة التنمية الإجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024، لتضع نصب أعينها التغلب على هذه الصعاب، إذ يعمل المُخطِط وصانع القرار، على إعتماد مرتكزات واقعية تأخذ في اعتبارها الصورة العامة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعلها تتماشى مع كافة المتغيرات، وتتميز بمرونة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات.
وتابعت وإذا ما كانت المحددات التي يتم بناء عليها وضع أهداف الخطة وآليات تنفيذها متعددة وتغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، إلا أنه ثمة عناصر فارقة تستحق الإشارة إليها والاشادة بها، وأهمها وضع أولوية للتنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن الغاية الرئيسة هي بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته.
واضافت أيضاً يأتي الإلتزام بتحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليمثل التزاماً حرصت عليه الخطة خاصة المحور المتعلق بحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، الأمر الذي يبرز إلى أي مدى تم إدماج حقوق الإنسان في كافة البرامج والمشروعات التنموية المطروحة بالخطة.
كما يأتي التوافق بين الخطة وبين وثيقة سياسة ملكية الدولة ليؤكد مدى جدية جمهوريتنا الجديدة في إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الإقتصادية وتوسيع دائرة نشاطه في كافة القطاعات، وقد تجلى ذلك بوضوح في حرص الخطة على ترشيد أوجه الإنفاق الإستثماري العام وقصره على المشروعات ذات الأولوية.
أخيراً أود ان أشيد بما وجهته الخطة من استثمارات لتنمية سيناء والتي تشمل إقامة خمسة تجمعات تنموية بشمال سيناء كمرحلة أولى، فضلاً عن العديد من مشروعات الزراعة والري والطرق والنقل وغيرها، وأحسب أن ما جاء في هذا الصدد يندرج بامتياز ضمن مفهوم الأمن القومي، ما يبث في نفوسنا مزيداً من الإطمئنان على مجريات الأمور في هذه البقعة الغالية من ارض الوطن .
