وزير النقل يشارك في فعاليات المائدة المستديرة لجلسة مجلس رجال الأعمال لدول البريكس

الوزير يدعو الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في منظومةالنقل والخدمات اللوجستية المصرية كونها قادرة علي الربط بين دول التجمع بكفاءة عاليه نتيجة لموقع مصر الاسترايجي.

في بداية كلمته قال الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أود أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لدعوة معالي السيد رومان ستارو وزير النقل الروسي لمشاركة مصر في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس ، وذلك في اطار رئاسة الاتحاد الروسي لمجموعة البريكس في 2024 ، وما اقترحه فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا في أغسطس الماضي من الحاجة إلى تأسيس آلية مشتركة للتعاون تضم دول المجموعة في مختلف مجالات النقل باعتبار أن تطـوير قطاع النقل واللوجستيات مـن أولويات التعاون في إطار التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الماثلة في العالم، وذلك باعتباره منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلداننا وصياغة رؤية مشتركة بشأن النمو الاقتصادي الشامل والتنمية. وأسجل سعادتي الشخصية بوجودي مع هذه النخبة المتميزة من السادة وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل في العالم.

وأشار وزير النقل الى أنه منذ أن اطلق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع النقل وذلك استثمارا لإمكانيات مصر التي تتواجد في موقع القلب من العالم، فهي نقطة تلاقي قارات العالم أفريقيا وأسيا وأوروبا، وتطل على بحرين هما: البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتشرف على خليجين هما: خليج السويس وخليج العقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد أهم الممرات المائية الدولية كما يتدفق عبرها نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة لمصر، وهي نقطة عبور اقتصادي استراتيجي، وداعم للأمن والاستقرار الدوليين، وصديق مع الجميع، فهي توفر مركزًا رئيسيًا للعديد من الصناعات والحبوب، فضلاً عن كونها حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية،

لافتا الى أن مصر تعد مصر بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول البحر المتوسط، بحكم موقعها الجغرافي والكتل الاقتصادية التي تنتمي إليها، كما أنها سوق كبيرة تضم 106 ملايين نسمة لمجموعة واسعة من السلع والمنتجات، وهي واجهة سياحية عالمية بما تتمتع بإمكانات وفرص تنموية غير محدودة في هذه المجالات.

مضيفا ان مصر قد حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، في إطار خطة طموحة للدولة المصرية “رؤيـة مصـر 2030” والتي تمثـل محطـة أساسـية في مسيـرة التنميـة الشـاملة في مـصر، وهي خارطة الطريــق التي تســتهدف تعظيــم الاستفادة مــن المقومات والمزايا التنافسـية لها ، حيث يمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن ، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل اجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري وتشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار.

واكد وزير النقل على إن انضمام مصر كعضو عامل في بريكس إنما يعبر عن ثقة دول البريكس بأهمية مصر في منظومة التفاعلات الدولية لدول الجنوب ، ومتانة الروابط القائمة على الشراكة في مختلف المجالات بين مصر ودول البريكس، تأكيدًا لما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة ، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام، وأننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرات دول التجمع في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل، مع إدراكنا للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التحديات الجيوسياسية التي تواجهها كل دولة عضو، والتي قد تؤدي إلى نهج يعكس الأولويات والتطلعات الوطنية للدول الأعضاء وكذلك الموارد المتاحة لها.

مشيرا الى إن مجموعة بريكس تمثل إضافة مهمة للنظام العالمي حيث تضم دولا فاعلة في المنظومة الدولية، ويجب أن يكون لها مساهماتها في حلحلة العديد من القضايا لتقدم نموذجا رياديا يحتذى به، وإنشاء منظومة متعددة الأطراف تدعم وتثري مبادئ التعاون الواسع والاحترام المتبادل.

وأوضح الوزير ان وزارة النقل قد قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا ًعلي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور علي النحو الاتي:

المحور الأول يتمثل في التخطيط لتنفيذ عدد (7) ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية لافتا الى أنه تم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وإزدواج ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم و يتم على التوازي تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها 10000 كم من خلال عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات .

أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير الموانئ البحرية ويشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر بإجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة الي10 مليون حاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا .بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم .

بينما المحور الثالث فيتمثل في تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت موضحا انه يأتي في هذا الاطار الاهتمام بالموانئ الخضراء كأحد الأهداف الهامة التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لتقليل التأثير البيئي وزيادة الاستدامة في أنشطتها وعملياتها، وذلك من خلال رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية تغير المناخ 2050 باتخاذ مجموعة من الإجراءات للاستجابة لتحديات تغير المناخ مثل إصلاحات سياسة الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل منخفض الكربون، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات المتكاملة لانتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته .

واكد الفريق مهندس كامل الوزير إن مصر تعتز بانتمائها الافريقي وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، مشيرا الى إن من حق أفريقيا أن تجني فوائد التجارة والاستثمار العالميين من خلال العمل على الاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة لصالح شعوبها، وستسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في إطلاق العنان لفوائد السوق القارية وتوليد فرص كبيرة للاستثمار بالنظر إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة للاستثمار في الدول الأفريقية، إلا أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، ويتعين علينا أن نعمل على حشد التمويل اللازم لبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي من شأنها تمكين التصنيع والتجارة، حيث تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقا واحدة من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليار شخص وما يقرب من 7 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030.